رئيس الوزراء :سداد 30 مليار جنيه ضمن مستحقات برنامج دعم الصادرات
بريليانت: غرفة التجارة داعم رئيسى للعلاقات بين القاهرة وواشنطن
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري قبل الجائحة حقق معدلات نمو وصلت إلي 6%، ورغم التراجع بعد ذلك، لكنه ظل الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي حقق نموا إيجابيا، وذلك بسبب تنوع الاقتصاد وعدم اعتماده على قطاع واحد.
وأضاف مدبولي ان عام 2020 كان عاما استثنائيا نظرا لما سببته جائحة كورونا والأضرار التي لحقت بالاقتصاد العالمي نتيجة الأزمة.
اوضح خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مصر بالتعاون مع مجلس الأعمال المشترك في البلدين اليوم.
ذكر مدبولي ان مصر تتطلع لزيادة العلاقات مع الإدارة الجديدة في أمريكا، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين استراتيجية، وما يحدث في المنطقة يثبت أن استقرار مصر في المنطقة أمر مهم.
أوضح أنه منذ مارس 2020 بدأت مصر في اتخاذ التدابير الخاصة باستيعاب الوباء، وتأثيراته على الاستقرار الاقتصادي، وأن ما ساعدها في ذلك برنامج الإصلاح الإقتصادي.
وأضاف “منذ البداية وضعنا صحة المصريين في المقام الأول، واتخذنا إجراءات استباقية، لكن التحدي الأكبر كان تحقيق التوازن بين الحفاظ على الصحة وعدم إغلاق كلي للاقتصاد، موضحا أن التطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية كان حلا جيدا، وساهم في تحقيق قدر كبير من التوازن”.
اوضح أنه تم إطلاق العديد من المبادرات من البنك المركزى لتخفيف آثار الجائحة على مختلف القطاعات من خلال تأجيل سداد القروض والالتزامات وغيرها من الحوافز التي ساهمت بشكل كبير في احتواء الآثار السلبية.
اضاف ان البنك المركزي قام باتخاذ عدة تدابير وإطلاق عدة مبادرة من أجل مواجهة الأزمة، وتم تخصيص 100 مليار جنيه لدعم كافة قطاعات الاقتصاد المصري.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الحكومة خفضت أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي لقطاع الصناعة، وخصصت 10 مليارات جنيه إضافية لدفع مستحقات المقاولين والموردين، وتم تخصيص 3 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات، وتم دفع مبلغ إجمالي 30 مليار جنيه، ومنح المستثمرين الأجانب إعفاء من دفع ضريبة أرباح رأس المال وتعليق سدادها للمساهمين المقيمين حتى عام 2022.
كما استعرض مدبولي أهم الاحصائيات الخاصة بالاستثمارات الامريكية في مصر، مشيراً إلي أن إجمالي تلك الاستثمارات بلغ 22.8 مليار دولار حتى يونيو 2020، فضلاً عن تواجد أكثر من 1600 شركة عاملة في مصر تشمل مستثمرين أمريكيين في مختلف القطاعات لاسيما قطاع الخدمات والنفط والغاز والتصنيع والتمويل.
من جانبه قال مايرون بريليانت، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون الدولية في غرفة التجارة الأمريكية إن الغرفة تعد شريكا أساسيا وداعم رئيسي للعلاقات المصرية الأمريكية، موضحا أن الغرفة الأمريكية ومجلس الأعمال المشترك، لديهم أجندة تتركز حول تشجيع الاستثمارات في مصر، وخاصة الاستثمارات في مجال الطاقة، في ظل خطة مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة.
وقال إن أمريكا أصبح لديها رئيس جديد و الغرفة ومجلس الأعمال ملتزمان بأن يكونا جسرا بين البلدين.
وقال عمر مهنا رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الأمريكي، إن العلاقات المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية ومحورية.
أوضح مهنا أن الحكومة تعتبر القطاع الخاص شريكا أساسيا لها في عملية التنمية وتنفيذ خطط الإصلاح التي بدأت على مدار السنوات السابقة.
واشار ان الاجراءات السياسة والنقدية التي اتخذتها الحكونة ساعدت في السيطرة على انتشار جائحة فيروس كورونا.
