قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحالات المصابة بفيروس “كورونا” فى مصر تحت السيطرة ويتم التعامل الفورى مع المستجدات.
وأشار إلى أن تطوير عدة لقاحات يعد بداية جيدة لإنهاء كابوس كوفيد – 19، وأن مصر تعاقدت ضمن تحالف “كوفاكس” على جرعات اللقاح، واستلمت شحنات من لقاحات كورونا بل وبدأت بالفعل فى عملية التطعيم.
وقال إن وباء الكورونا أبرز أهمية تطبيق التحول الرقمى فى جميع مجالات الحياة، مستشهداً بما قامت به غالبية المؤسسات العامة والخاصة من تطبيق حلول رقمية، فضلاً عن جهود الحكومة فى الحفاظ على استمرار منظومة التعليم من خلال تشغيل الدراسة عن بعد.
وتناول رئيس الوزراء أيضاً بالشرح، خطط الحكومة للتعايش مع الفيروس، من خلال البدء فى التحرك نحو إعادة الفتح التدريجى للأنشطة الاقتصادية فى يونيو 2020 لتخفيف القيود المرتبطة بالوباء، بما فى ذلك رفع حظر التحرك الليلي، وإعادة فتح المطاعم، ودور العبادة، واستئناف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تلك الإجراءات ساعدت فى الحفاظ على صلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة التأثير السلبى للوباء، مقارنةً بالدول الأخرى فى المنطقة والعالم، الذى استطاع أن يحقق معدل نمو قدره 3.6٪، مؤكداً أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية والصعبة التى شهدها عام 2020، إلا أن الحكومة تركز حالياً على استعادة مستويات ما قبل الوباء وتنفيذ خطط التنمية وفقاً للأولويات، وعلى قيام مصر بالعمل بشكل جدى على إعداد وتنفيذ مشاريع البنية التحتية المستدامة بما فى ذلك تطوير الموانئ والسكك الحديدية وشبكات الطرق، وتوصيل مرافق المياه والصرف الصحى إلى المناطق المحرومة، وإنشاء مدن حديثة جديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، وإنشاء مناطق اقتصادية ولوجستية جديدة.
وقال رئيس الوزراء خلال لقائه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة: نجحت الإجراءات الحكومية فى خفض معدل البطالة إلى 7.2% خلال الربع الأخير من العام 2020، وذلك مقارنة بالمعدلات السابقة على تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلى للاقتصاد المصري، والتى بلغت 12.7%، كما أظهرت المؤشرات تراجع معدل البطالة عند مقارنته بالمعدلات المحققة خلال الربع الثانى من العام ذاته، والتى سجلت 9.6%، فى وقت ذروة ارتفاع أعداد المصابين بفيروس “كورونا”، مضيفاً أن هذا يأتى فى الوقت الذى شهدت معدلات الفقر فى مصر تراجعا ملحوظا خلال العام المالى 2019 – 2020 للمرة الأولى منذ 20 عاماً، حيث انخفضت إلى حوالى 29.7% مقارنة بـ 32.5 % خلال العام المالى 217 – 2018.
وعلى صعيد السياسة النقدية، تجدر الإشارة هنا إلى أن الحكومة استطاعت أن تهبط بمعدلات التضخم إلى مستوى قياسي، على الرغم من تداعيات جائحة “كورونا”؛ وذلك بفضل قدرتها على توفير فائض من المعروض من السلع الغذائية، مما حال دون ارتفاع أسعارها، حيث سجل معدل التضخم 5.7% خلال العام المالى 2019-2020، وكان ذلك أكبر تراجع سنوى فى معدلات التضخم على مستوى الأسواق الناشئة خلال العام المالى الماضي. فى الوقت ذاته، صعد معدل الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 40.1 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، مقارنة بـ 16.5 مليار دولار فى ختام عام 2015، وكان صافى الاحتياطى الأجنبى قد تخطى 45 مليار دولار فى فبراير 2020.
وأضاف رئيس الوزراء أن عجز الحساب الجاري، كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، تراجع إلى 3.1 % خلال العام المالى 2019-2020 مقارنة بـ 3.6% خلال العام المالى 2018-2019، و5.9 % خلال العام المالى 2015-2016.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة اليوم، تحت عنوان “مصر عام 2021 وما بعدها”، وذلك خلال اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، ونائبى رئيس مجلس إدارة الغرفة داليا وهبة، وخالد أبو بكر، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بالقاهرة، وعبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، بمشاركة ميرون بريلينت، نائب الرئيس التنفيذى ورئيس قسم الشؤون الدولية بالغرفة، وسيلفيا مينسا الرئيس التنفيذى للغرفة بالقاهرة، وبعض الرؤساء السابقين للغرفة، وعدد من أعضائها.
