تدرس لجنة الصناعة بمجلس النواب إعداد مشروع قانون جديد لاتحاد الصناعات.
قال المهندس معتز محمود رئيس اللجنة، إن الحكومة عرضت على اللجنة مشروع قانون اتحاد الصناعات بغرض إجراء تعديلات عليه لتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارته، فكان من المقترحات بجانب إجراء هذا التعديل، دراسة سن تشريع جديد يتجنب مثل هذه الإشكاليات ويواكب الحركة الصناعية.
وأضاف محمود لـ «البورصة»، إن القانون الحالى أصدر ليضفى شرعية على مجلس الإدارة المنتخب لمدة عام، وبعد هذه المدة كان يجب إجراء انتخابات، إلا أن تأخر إصدار اللائحة حال دون إجراء الانتخابات، وبالتالى فإن الاتحاد ليس له أى صفة شرعية أى غير موجود، بحسب قوله.
وأشار إلى أن سن تشريع جديد بلائحة جديدة سيسهم فى حل المعوقات أمام الصناع وعدم تعطيل مصالحهم، خاصة وأن الكثير من الإجراءات التى تتطلبها العملية الاستثمارية والصناعية يشارك فيها اتحاد الصناعات.
ووافقت لجنة الصناعة فى البرلمان برئاسة المهندس معتز محمود، على مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية مجالس إدارة الغرف الصناعية ومذكرته الإيضاحية بعد موافقة مجلس الوزراء.
ونصت المادة الأولى التى تمت الموافقة عليها أن يستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية مجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة فى تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 70 لسنة 2019 المشار إليه فى مباشرة مهامها لحين إجراء الانتخابات على الدورة الحالية لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية مجالس إدارة الغرف الصناعية.
أما المادة الثانية، أن يصدر الوزير المختص بشئون الصناعة خلال شهر من تاريخ انتهاء المدة المشار عليها فى المادة السابقة لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة من المختصين بشأن الصناعة وتتولى إدارة اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وإجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها.
