قال محمد هشام، مستشار وزير المالية، إن كل الحلول مطروحة في الوقت الحالي الخاصة بإمكانية تخفيض قيمة ضريبة التصرفات العقارية ويتم مناقشتها في تعديلات قانون الشهر العقاري.
واضاف إن رسوم التسجيل للعقارات لا تخص وزارة المالية ولكن الرسوم لها علاقة بوزارة العدل والضرائب وقيمة الرسوم تدخل الخزانة العامة للدولة.
وأضاف هشام خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر فضائية صدى البلد ان المشكلة تكمن في إجراءات التسجيل والرسوم الأخرى الملحقة بالتسجيل موضحا ان رسوم ضريبة التصرفات الضريبية كانت 5% وتم تخفيضها الي 2.5%.
وأوضح أن ضريبة التصرفات العقارية على البائع وليس المشتري لافتا الي ان الضريبة ليس جباية ويتم تحصيل الضرائب كي تقوم الدولة بوظائفها ويتم تحصيلها من أصحاب الدخول.
