قررت الحكومة تقديم مشروع قانون لمجلس النواب لإرجاء نفاذ القانون الخاص بالتسجيل العقارى حتى نهاية ديسمبر 2021.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث ملف التسجيل فى الشهر العقارى.
وشهد الاجتماع الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقارى، بما يعطى لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم.
وقال مدبولى إن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجارى، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان فى طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقارى، وتوصيل المرافق.
وأضاف رئيس الوزراء أن نحو 95% من عقاراتنا فى مصر غير مسجلة، والحكومة تأمل فى قيام جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات، والحفاظ عليها، لذا ستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقارى.
وأوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال الاجتماع، أن خطوة التسجيل فى الشهر العقارى، تهدف إلى حصر الثروة العقارية، وعمل هوية لكل عقار، والتوسع المخطط لأماكن البناء، إلى جانب العمل على تأمين ملكية المواطنين، وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين وتنشيط السوق العقارى، وفى نفس الوقت القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.
