يتفق معظم العاملين فى عالم البترول على أن الأسواق العالمية يمكن أن تستهلك مزيدا من البراميل، لكن هناك سؤال هام هو ما إذا كانت تحالف الدول المصدرة للبترول وحلفائها «أوبك بلس» ستوفر ما يكفى منها.
ويبدو أن التخمة التى تراكمت أثناء الوباء تتلاشى سريعا، حيث ذكرت مؤسسة «مورجان ستانلى» أن المخزونات العالمية تنخفض بأعلى معدل لها منذ عقدين.
وترتفع أسعار البترول إلى مستويات ما قبل الوباء، فى حين تضرر الإنتاج الأمريكى من العواصف الثلجية، كما أن هناك أحاديث تدور حول دورات السوق الفائقة وحتى عودة البرميل إلى 100 دولار، بحسب ما نقلته وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج».
ومع ظهور الحاجة إلى مزيد من الإمدادات، يتوقع التجار أن يوافق تحالف «أوبك بلس»، بقيادة السعودية وروسيا، على زيادة الإنتاج عند عقد اجتماعه فى 4 مارس، ما يعكس بعض تخفيضات الإنتاج التى تم إقرارها وتنفيذها خلال العام الماضى، لكن لا يتضح ما إذا كان التحالف سيتصرف بقوة كافية.
وفى خطوة تستهدف الحذر من استمرار تهديدات الوباء، حث وزير الطاقة السعودى عبد العزيز بن سلمان بقية المنتجين على توخى الحذر الشديد.
وإذا وافق التحالف على زيادة الإنتاج بشكل لا يفى بالاحتياجات الفعلية، فقد يؤدى ذلك إلى ارتفاع إضافى فى الأسعار، وستضطر المجموعة للتعامل مع عواقب الأمر غير المرغوب فيها.
وقال بيل فارين برايس، المدير فى شركة الأبحاث «إنفيروس»: «هناك خطر حقيقى من أنهم سوف يقومون بإفراط فى تشديد السوق، الذى يعد متشددا للغاية بالفعل، وإذا ركزت أوبك فقط على إبقاء الأسعار مرتفعة، فسيؤدى ذلك فى النهاية إلى استفزاز الإمدادات من منافسيها».
وأنقذت «أوبك بلس» صناعة البترول العالمية من ركود غير مسبوق خلال العام الماضى، وذلك من خلال خفض الإنتاج عندما تسببت أزمة كورونا فى تراجع الطلب، حيث ساهمت الاستراتيجية التى أتبعها التحالف فى إعادة إحياء خام برنت القياسى الدولى إلى 67 دولار للبرميل، ما أدى إلى تعزيز عائدات اقتصادات المنتجين المتضررة.
ويواصل التحالف إنتاجه البطئ بما يزيد قليلا عن 7 ملايين برميل من الإنتاج اليومى، أى حوالى %7 من الإمدادات العالمية، كما أنه سيقرر يوم الخميس ما إذا كان سيتم إحياء شريحة مقدارها 500 ألف برميل فى أبريل المقبل.
وبالإضافة إلى ذلك، سيؤكد السعوديون ما إذا كانت المليون برميل الإضافية التى خرجت من الخدمة مؤخرا ستعود كما هو مقرر.
وتشير أسواق البترول العالمية إلى أنها يمكن أن تمتص بشكل مريح المجموعة الكاملة البالغة 1.5 مليون برميل.
وعاد الطلب فى الصين، أكبر مستورد للبترول فى العالم، إلى ما فوق مستويات ما قبل الوباء، حيث أتاح احتواء البلاد للوباء استئناف الحياة الطبيعية والنشاط الاقتصادى، فى حين أن الهند تحذر من أن الأسعار المرتفعة تهدد انتعاش الاقتصاد العالمى.
وسجلت اليابان، رابع أكبر مستهلك للبترول، فى يناير أول زيادة على أساس سنوى منذ منتصف عام 2019، وذلك بدافع من الطقس البارد.
وفى الولايات المتحدة، عادت مخزونات البترول الخام والمنتجات المكررة بالقرب من المستويات التى شوهدت لآخر مرة قبل عام.
ورغم أن الطلب على وقود الطائرات لا يزال منخفضا، إلا أن مشتريات المنتجات التى تلبى احتياجات العمل والاستهلاك فى المنزل، مثل الديزل للشاحنات والمواد البلاستيكية، قد ازدهرت.
وتُظهر بيانات «أوبك» أنه بإمكانها المضى قدما فى زيادات الإنتاج المقررة لهذا العام، كما أنها ما زالت قادرة على استنفاد مخزونات البترول العالمية، وخفضها إلى متوسط الخمس أعوام- ذلك الهدف المنشود بالنسبة للمجموعة- بحلول أغسطس.
