مصادر: لا نية لزيادة حد الإعفاء السكنى حالياً وإلغاء الضرائب على المصانع «صعب»
بدأت مصلحة الضرائب العقارية إعداد التقييم العقارى الجديد للوحدات السكنية والتجارية والإدارية الذى سيجرى تطبيقه لمدة 5 سنوات، ومن المقرر أن يبدأ تفعيله مع مطلع عام 2022.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن مأمورى الضرائب العقارية بدأوا فعلياً إجراء حصر وتقييم ميدانى للأحياء والمناطق السكنية والإدارية على مستوى 27 محافظة.
وأضافت المصادر، أن كل منطقة من المناطق سيكون لها تقييم خاص بها يعتمد على مجموعة من عوامل التقييم تضم الموقع والمساحة والخدمات المجاورة.
وأشارت إلى أن قانون الضرائب العقارية سمح بزيادة حتى 30% عند إعادة التقييم للعقارات السكنية و45% للوحدات التجارية والإدارية كحد أقصى، لكن من المتوقع ألا تصل الزيادة فى التقييم الجديد إلى هذه النسب.
وأوضحت أن آخر تقييم للضرائب العقارية جرى فى عام 2012 وتم تطبيقه لمده 5 سنوات تنتهى فى 2018، لكن جرى مد العمل بذات التقييم السابق حتى نهاية ديسمبر 2021 بعد موافقة مجلس النواب.
وقالت المصادر، إنَّ العقارات سواء سكنية أو غير سكنية شهدت خلال الفترة الماضية مجموعة من العوامل أثرت بالزيادة فى أسعارها منها تحرير سعر الصرف عام 2016.
وذكرت أنه لا نية فى الوقت الراهن لتعديل حد الإعفاء للوحدة السكنية البالغ 2 مليون جنيه للوحدة الواحدة بالتزامن مع عمليات إعادة التقييم العقارى.
وقالت المصادر، إنه من الصعب إلغاء الضريبة العقارية على المصانع لكونها تمثل قيمة كبيرة للحصيلة، فضلاً عن أنه جرى معالجة عدد من مشكلاتها، ومنها تعريف الأراضى الفضاء.
وذكرت أن تقسيط الضريبة الواجبة على المصانع أحد التيسيرات الممنوحة للقطاعات المتضررة من كورونا، أو تأجيل سدادها لقطاعات أخرى أكثر ضرراً.
