خاطبت جمعية دعم وتنمية مستثمري الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وزارة التجارة والصناعة واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، للمطالبة ببحث إلغاء الضريبة العقارية على المصانع الصغيرة .
قال هشام كمال، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الضريبة المفروضة تتراوح بين 40 و80 ألف جنيه، لمصانع صغيرة ومتناهية الصغر تبلغ مساحتها نحو 300 متر مربع مصرح بالبناء على 65% منها فقط.
وأضاف لـ “البورصة” أن الفترة الحالية شديدة الصعوبة على القطاع الصناعي في ظل انخفاض الطلب على المنتجات والمبيعات.
وأشار إلى أن معظم المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر ما زالت حديثة العهد وبدأت الإنتاج مؤخرًا، وبعضها لم يستكمل شراء كافة المعدات أو بناء المصنع بالكامل.
وقال كمال إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يحتوى على فصل خاص بالحوافز الضريبية، والتي تتضمن تلك المصانع من الضريبة العقارية لتخفيف الأعباء عليهم.
وأكد ضرورة تذليل العقبات أمام الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لأنهم يمثلون العدد الأكبر من المنشآت الصناعية في مصر.
