أبو باشا: إدراج حصيلة السندات الدولية فى الاحتياطى غير الرسمى يرجع إلى السياسة الاستثمارية للبنك المركزى
قال البنك المركزى إن احتياطى النقد الأجنبى الرسمى لديه ارتفع بقيمة 100 مليون دولار خلال فبراير الماضى. وأظهر الموقع الإلكترونى للبنك ارتفاع الاحتياطى إلى 40.2 مليار دولار خلال فبراير مقابل 40.1 مليار دولار خلال يناير، مواصلا بذلك سلسلة ارتفاعاته المستمرة منذ يونيو الماضى.
وارتفع الاحتياطى غير الرسمى لدى البنك المركزى بقيمة 3.12 مليار دولار، ليصل إلى 13.9 مليار دولار مقابل 10.8 مليار دولار فى يناير.
كما ارتفعت الودائع غير المدرجة فى الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي إلى 8.7 مليار دولار مقابل 5.59 مليار بنهاية يناير بزيادة تقارب 3.1 مليار دولار، ويحتفظ البنك المركزي بتلك الودائع فى البنوك المحلية.
ولا يزال الاحتياطى أقل من معدلاته القياسية التى سجلها قبل انتشار جائحة كورونا فى فبراير من العام الماضى التى تخطت 45 مليار دولار، لكنه استرد جزءا كبيرا من خسائره التى أحدثتها الجائحة مع توقف إيرادات السياحة، وخروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين الحكومى خلال شهور مارس وأبريل ويونيو من العام الماضى.
قال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، إن تفضيل المركزي لتوجيه حصيلة السندات الدولية إلى لودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية، يرجع لسياسة البنك الاستثمارية.
وتوقع وصول الاحتياطي إلى 43 مليار دولار بنهاية العام الحالى.
وقال إن خفض الفائدة التدريجي يحفز استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، حيث يسعون لزيادة الاكتتاب قبل انخفاض الفائدة بشكل أكبر.
لكنه نوه إلى أن ارتفاع الفائدة على السندات الأمريكية يضعف شهية المستثمرين في الأسواق الناشئة على المدى القصير.
وذكر أن انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان للأسواق الناشئة أو الربط عبر منصة يوروكلير سيعطي استقراراً للتدفقات الأجنبية في محافظ الدين الحكومي، خاصة مع انقياد رؤوس الأموال للاستثمار في الدول داخل المؤشر.
وطرحت مصر الشهر الماضى سندات مقومة بالدولار فى الأسواق الدولية بقيمة 3.75 مليار دولار.
وارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية للبنك المركزي إلى 39 مليار دولار مقابل 38.9 مليار بزيادة 100 مليون دولار فقط.
وكذلك سجل صافى الاحتياطيات الدولية ارتفاعا قدره 100 مليون دولار لتصل إلى 40.2 مليار دولار مقابل 40.1 مليار دولار.
ويتكون احتياطى النقد الأجنبى لمصر من عملات أجنبية بقيمة 35.9 مليار دولار وذهب بقيمة 4.14 مليار دولار وحقوق سحب خاصة بقيمة 161 مليون دولار.
