مركز البحوث الزراعية يبدأ حصر أصوله غير المُستغلة

مصادر: إعداد قاعدة بيانات بالأصول لتعظيم الاستفادة منها

بدأ مركز البحوث الزراعية حصر الأصول غير المُستغلة التابعة له بناءً على تعليمات من وزارة الزراعة، بهدف بحث فرص استغلالها والبدائل المتاحة لها، مع دراسة تعدها الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات تضم جميع الأراضى التابعة لها.

قالت مصادر فى مركز البحوث الزراعية لـ«البورصة»، إن تعليمات صدرت من وزارة الزراعة تفيد بسرعة حصر جميع الأراضى التابعة للمركز، والعمل على استغلال المساحات غير المستغلة بصورة أفضل.

أوضحت المصادر، أن المركز سيتواصل مع الفروع التابعة له فى المحافظات المختلفة، لتكليفها بعمليات الحصر، وتحديد مساحات الأراضى والمنشآت غير المستغلة، ثم وضع خطط تضم خيارات استغلالها، واستكمالا لخطة الوزارة فى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أصولها غير المستغلة.

جاءت تلك التعليمات بعد تفقد السيد القصير وزير الزراعة، بعض الأصول التابعة لفرع مركز البحوث الزراعية فى «النوبارية»، بحضور نائب الوزير، مصطفى الصياد، ورئيس مركز البحوث الزراعية.

وأثناء الزيارة، تفقد الوزير مزرعة على مساحة 17 فدانا تابعة للمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف ومزرعة أخرى على مساحة 6 أفدنة تابعة للإدارة المركزية لمحطات البحوث.

وكلف الوزير، رئيس مركز البحوث الزراعية ومدير مركز الأغذية والأعلاف ورئيس محطات البحوث بوضع خطة استراتيجية لرفع كفاءة المزرعتين خلال 3 أشهر على أقصى تقدير.

أوضحت المصادر لـ«البورصة»، أن الوزارة تدرس إعداد قاعدة بيانات لجميع الأراضى التابعة لها خلال الفترة المقبلة، وضمها لخطة تطوير الأصول غير المستغلة، للاستفادة من تلك الأصول، والعمل على زيادة كفاءة المنشآت وفقًا لجدول زمنى سيتم الاتفاق عليه مع وضع الإجراءات النهائية.

تابعت أن السيناريوهات المتاحة حاليًا للأراضى غير المستغلة، ومنها المزارع المتخصصة، إمكانية التأجير للقطاع الخاص بهدف الاستثمار والتعمير، سواء بصورة سنوية أو حق الإنتفاع لآجال تتجاوز 15 عامًا، كما تضم إقامة مشروعات تابعة للوزارة باستثمارات حكومية أو بالشراكة مع القطاع الخاص.