قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، والتى تم إقرارها أوائل العام الحالى، ساهمت فى زيادة الاستثمارات الأجنبية واستغلال الثروة المعدنية لمصر.
أضاف الملا، خلال اللقاء الذى عقدته الغرفة الأمريكية، أن اللائحة التنفيذية توفر الشفافية والمرونة وتحسن الحقوق القانونية، وتضمن شروطا وأحكاما تشجع الاستثمار وتعالج العديد من القضايا الاقتصادية والتنظيمية التى أثارها المستثمرون فيما سبق.
وأوضح أن قطاع البترول تمكن خلال السنوات الست الماضية من تحقيق أعلى معدلات إنتاج للثروة البترولية بلغت 1.9 مليون برميل مكافئ وأعلى معدل للاستثمار يتجاوز 1.2 تريليون جنيه وأعلى مساهمة فى الناتج المحلى بنسبة 27% وتحقيق نمو إيجابى فى قطاع الغاز بنسبة 25%، وتوقيع 86 اتفاقية بترولية وجذب شركات جديدة للعمل فى مجال البحث والاستكشاف، وتنفيذ أكبر مشروعين لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بالبحر الأحمر ومنطقة غرب المتوسط، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز والعودة للتصدير.
أضاف أنه على الرغم من الظروف التى واجهها القطاع فى عام 2020 نتيجة جائحة كورونا، فإن عدد الشركات العالمية التى تتقدم للعطاءات فى مصر فاقت التوقعات.
وفازت 11 شركة تعدين وطنية ودولية بحقوق استكشاف 82 منطقة امتياز للذهب فى مصر، على مساحة 14 ألف كيلو متر مربع بالصحراء الشرقية.
وأشار الملا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالارتقاء بقطاع التعدين لزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطنى وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، كما وجه بإنشاء مدينة متكاملة لتصنيع وتجارة الذهب، وفق أحدث التقنيات فى هذا المجال.
وأكد الملا على أن مصر تمتلك إمكانيات جيولوجية كبيرة ولديها مناخ جاذب للاستثمار وتتوافر بها مجموعة واسعة من المعادن وفرص استكشاف عديدة.
أشار إلى أن هناك العديد من المزايا التنافسية التى تتراوح من عوامل الإنتاج إلى العمالة الماهرة، بالإضافة إلى البنية التحتية للمواصلات ومجموعات الشحن العالمية.
