معيط: 600 مليار جنيه التكلفة التقديرية لتطوير الريف المصرى خلال 3 سنوات
ضم 2800 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية مايو المقبل
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2021-2022، على الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأسبوع المقبل؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضها على مجلس النواب.
أضاف معيط، فى تصريحات على هامش افتتاحه المقر المطور للمديرية المالية بمحافظة قنا، أن الموازنة الجديدة تترجم التكليفات الرئاسية بإعطاء دفعة قوية للاستثمارات العامة خاصة فى إطار المشروع القومى لتطوير الريف بحيث ينعكس ذلك فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، على النحو الذى يُسهم فى تحسين مستوى المعيشة.
وأشار إلى أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعزيز أوجه الإنفاق العام على تلبية الاحتياجات التنموية بالصعيد؛ بما يتسق مع جهود الدولة فى توفير الحياة الكريمة للمواطنين بمختلف المحافظات، وإرساء دعائم التنمية الشاملة، والمستدامة.
وقال الوزير، إن الشغل الشاغل للرئيس السيسى، تحقيق التنمية فى كل أنحاء الجمهورية، وأن التكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى خلال 3 سنوات تبلغ نحو 600 مليار جنيه.
أضاف أن الصعيد بما فيه محافظة قنا، سيحظى بقدر كبير من الاهتمام فى إطار هذا المشروع التاريخى غير المسبوق الذى يتبناه الرئيس السيسى؛ من أجل تيسير سبل العيش الكريم.
وأوضح الوزير، أننا نمضى بقوة فى تحديث وميكنة منظومتى الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية، ومن المقرر أن يتم إدارة كل صادرات وواردات مصر من خلال المنصة الإلكترونية «نافذة» فى يونيه المقبل؛ بما يُسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وقال إنه من المقرر أيضًا فى مايو المقبل ضم الـ2800 شركة، المسجلة بمركز كبار الممولين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التى تُسهم فى رصد كل المعاملات التجارية إلكترونيًا بشكل لحظى؛ على النحو الذى يُساعد فى تحصيل حق الدولة، والتيسير على الممولين؛ بما يؤدى إلى تحفيز الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية،
أضاف أنه تم ضم 430 شركة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتم رصد 2 مليون معاملة تجارية لها بيعًا وشراءً؛ بما يعكس نجاح هذا النظام فى مرحلتيه الأولى والثانية، باعتباره أحد مفردات المشروع القومى لتطوير المنظومة الضريبية.
وأوضح الوزير أنه بالتطبيق المتكامل للنظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» سوف تُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف إعلاميًا بـ«الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ أيضًا من البضائع المهملة والراكدة، حيث يلتزم المستوردون والمستخلصون الجمركيون وفقًا للمنظومة الجديدة بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، بحيث يتم حماية الحدود المصرية من أى مواد خطرة، وبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات.
وأكد معيط أن الصناديق والحسابات الخاصة فى الأصل تُحَّصل إيرادتها وتتحمل أعباء تشغيلها، بما فيها أجور العاملين المسجلين بها، حيث إن متحصلاتها تدخل ضمن الموارد الذاتية للجهات التى تتبعها تلك الصناديق، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة إلا النسبة المقررة بالقانون.
وقال إنه فى حالة عجز موارد الصناديق والحسابات الخاصة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد مرتبات العاملين المسجلين بها، فإن وزارة المالية تُقدم الدعم اللازم؛ مراعاة للبعد الاجتماعى لهؤلاء العاملين وأسرهم.
