أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين أن معدل التضخم في السعودية انخفض بشكل طفيف في فبراير إلى 5.2 بالمئة من 5.7 بالمئة في الشهر السابق، ولكنه لا يزال يبرز للشهر الثامن على التوالي تأثير رفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها في يوليو.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن ارتفاع الأسعار يعود مجددا بصفة أساسية إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات، والتي سجلت أكبر زيادة سنوية عند 11.2 بالمئة. ويمثل وزن أسعار الغذاء 17 بالمئة من سلة المستهلك السعودي.
وزادت تكلفة النقل 9.8 بالمئة ويعزى ذلك على نحو كبير إلى صعود أسعار السيارات 9.9 بالمئة.
وبلغ معدل التضخم السنوي 3.4 بالمئة في 2020، لكنه ارتفع في النصف الثاني من العام بعد رفع ضريبة القيمة المصافة إلى 15 بالمئة في يوليو تموز. وجاء الرفع بعد معدل تضخم متوسط في النصف الأول من العام الماضي وتراجع للتضخم إلى -2.1 بالمئة في 2019.
انكمش اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم العام الماضي، لكن البيانات تشير إلى تباطؤ وتيرة الهبوط في الربع الثالث مع رفع بعض القيود المفروضة بسبب كوفيد-19، ومن المتوقع أن يعاود الناتج المحلي الإجمالي النمو هذا العام.
وقلص بعض الاقتصاديين توقعات النمو في السعودية، وهي أكبر اقتصاد عربي، بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط لأبريل ، وهو ما يشير إلى أن نمو الإنتاج النفطي السعودي سيكون تدريجيا أكثر مما كان يتوقع من قبل.
المصدر: أ.ش.أ
