الشركات تلتزم بدفع القيمة التقديرية الشهرية حتى مسحوبات 28 فبراير 2021
عفيفي: المبادرة تساهم في تيسير الانتظام في السداد ورفع الطاقة الإنتاجية للمصانع
عبد المجيد: المبادرة يجب تقديم حوافز للشركات الملتزمة
قرر مجلس إدارة البنك المركزى تخصيص شريحة بقيمة 1.2 مليار جنيه لشركات صناعة السيراميك ضمن مبادرة مبادرة تمويل القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بفائدة تفضيلية.
وقال البنك فى خطاب دورى للبنوك إن الشريحة ستستخدم لتمويل سداد 25% من متأخرات مسحوبات الغاز الطبيعى، حتى تتمكن الشركات من الاستفادة من قرار رئيس الوزراء بجدولة بقية المتأخرات على 10 سنوات.
أضاف أن ذلك يأتى في ضوء اجتماعات شعبة السيراميك والبورسلين مع وزارة البترول والثروة المعدنية وشركات الغاز الطبيعي، وقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإعادة جدولة المديونية القائمة على شركات السيراميك والبورسلين لصالح شركات الغاز الطبيعي على 10 سنوات، بشرط قيام تلك الشركات بسداد دفعة مقدمة بما يعادل نسبة 25% من متأخرات مسحوباته من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى القيمة التقديرية الشهرية حتى مسحوبات 28 فبراير 2021.
وتم تم الاتفاق على تمويل الدفعة المقدمة المشار إليها ذلك من خلال بنوك التعامل.
وتم تخصيص الشريحة من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات البالغة 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% وذلك لتمويل الدفعة المقدمة من خلال بنوك التعامل للشركات العاملة في مجال السيراميك والبورسلين التي ترغب في جدولة سداد مديونيات الغاز الطبيعي على أن يتم تحويل تلك الدفعة مباشرة إلى شركات الغاز الطبيعي.
ووضع البنك محددات لهذا التمويل، وهى تقديم الشركات الأوراق الدالة على الاتفاق مع وزارة البترول والثروة المعدنية وشركات الغاز الطبيعي وتحديد قيمة الدفعة المقدمة واستبعاد 50% من قيمة فوائد التأخير المستحقة على مديونية الغاز الطبيعي حتى 31 ديسمبر 2019.
كما تشمل التأكد من قدرة الشركات على خدمة الدين سواء الأقساط أو الفوائد من خلال التدفقات النقدية المستقبلية.
وقال شريف عفيفي، رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن المبادرة سوف تساهم في تسوية مديونيات شركات القطاع وتيسير عملية السداد والانتظام فيه خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف لـ “البورصة” أن عدم سداد المديونيات اضطر الشركات إلى خفض الإنتاج فضلًا عن تسبب ذلك في رفع دعاوى قضائية ضدهم ، ووجود مشكلة في توفير السيولة لديهم .
وأشار إلى أن الشعبة تقدمت بالدراسات والتقارير اللازمة عن قطاع السيراميك في مصر إلى الجهات المعنية باتخاذ القرار، ما كان له أثر كبير في خروج المبادرة للنور.
ولفت إلى أن توقيت المبادرة مناسب للشركات لبدء رفع طاقتها الإنتاجية، لاسيما بالتزامن مع مبادرة تطوير القرى المصرية التى تتطلب حجما كبيرا من الإنتاج المرحلة المقبلة.
وقال بهاء عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا آرت، إن المبادرة تعد ميزة للشركات التي لم تتمكن من سداد قيمة مديونيات الغاز، ولذلك يجب في المقابل منح حوافز للشركات الملتزمة في السداد لأنهما تعرض لنفس الظروف.
وأضاف لـ “البورصة” أن المبادرة تظلم الشركات الملتزمة التي تبلغ 5 مصانع فقط، في الوقت الذي تقدم مميزات عديدة للشركات التي لم تلتزم بالسداد.
وقال المهندس صبحي نصر رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان، إن صناع السيراميك طالبوا البنك المركزي بتخصيص مبادرة بقيمة 4 مليارات جنيه لسداد إجمالي المتأخرات وبدوره يقوم الصناع بالتقسيط للبنوك.
أوضح أن قيمة المبادرة صغيرة ولن تلبي احتياجات كافة المصانع، إلا إن الاستجابة لمطالب الصناع من قبل البنك المركزي يبشر بأن جميع المشكلات العالقة بين القطاع الصناعي و الحكومة فى طريقها للحل.
وذكر أنه بموجب هذه المبادرة والحلول المسبقة ستتجه شركات البترول خلال الفترة المقبلة للتنازل عن الدعاوى القضائية المقامة ضد المصانع وستمكن الشركات من الاستفادة من باقي المبادرات التمويلية الأخرى.
وبحسب شعبة السيراميك، فإن إجمالي مستحقات شركات الغاز تقدر بنحو 6 مليارات جنيه.
وخفضت الحكومة أسعار الغاز للقطاع الصناعي مرتين خلال 12 شهراً، الأولى كانت فى أكتوبر من العام الماضى، واستهدفت المصانع كثيفة الاستهلاك، والثانية جرت فى مارس الماضى ضمن حزمة تحفيزية للقطاع الخاص لمساعدته على اجتياز أعباء أزمة فيروس «كورونا».
وتبيع الحكومة الغاز للمصانع بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وتطالب المصانع باستمرار بتخفيض السعر ليكون مساويًا للسعر العالمي للغاز الذي يقل عن 3 دولارات للمليون وحدة حرارية.
