تقترب الفلبين من تخفيف قواعدها الصارمة بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه يعيق الشركات العالمية التي تتطلع إلى اختراق سوق الفلبين الكبيرة في جنوب شرق آسيا، الذي تهيمن عليه التكتلات المحلية.
ويستعد مجلس الشيوخ الفلبيني لتبني تشريع يعدل ثلاثة قوانين- قانون الاستثمار الأجنبي وقانون تحرير تجارة التجزئة وقانون الخدمات العامة- التي وافق عليها مجلس النواب العام الماضي.
ومن المتوقع أن تبدأ هذه التغييرات في إلغاء ما يُظهره مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2019 أنه أكثر قواعد الاستثمار الأجنبي المباشر تقييدا في آسيا، حسبما نقلت مجلة “نيكاي آسيان ريفيو”.
وقال رامون لوبيز، وزير التجارة والصناعة الفلبيني، في خطاب حول المنافسة في نهاية فبراير: “نظل ملتزمين بدعم التحرير لتعزيز القدرة التنافسية لبلادنا”.
وتعمل الفلبين على حماية الصناعة المحلية، وذلك بشكل جزئي من خلال تقييد الملكية الأجنبية بنسبة 40% في العديد من المجالات بموجب دستورها والقوانين ذات الصلة، بينما يُسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في تجارة التجزئة، لكن يتم فرض قيود شديدة على رأس المال المدفوع والاستثمار لكل متجر، مما يثبط الدخول إلى البلاد.
وقد سجلت التكتلات المحلية والعديد من الشركات المملوكة للعائلات نموا كبيرا لتدخل في قطاعات مثل العقارات والتجزئة والاتصالات.
وقد أشار البنك المركزي الفلبيني إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد انخفض بنسبة 24.6% ليصل إلى 6.5 مليار دولار في عام 2020، ليسجل بذلك تراجعا للعام الثالث على التوالي.
وجدير بالذكر، أن الشركات الأجنبية عادة ما تدخل إلى السوق الفلبينية من خلال مشاريع مشتركة مع شركاء محليين أو سلاسل امتياز، لكن البعض أعرب عن إحباطه بسبب افتقارهم إلى الرقابة الإدارية والحماية التي يتمتع بها المنافسون المحليون.
