“مدبولى” يشارك فى جلسة الحوار الاستراتيجى التى نظمها منتدى “دافوس” مع عدد من رؤساء الشركات العالمية
مدبولى: نسعى للشراكة مع كبرى الشركات العالمية للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية للمساهمة فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر انعكست فى صمود الاقتصاد المصرى خلال جائحة “كورونا”، وأتاحت للحكومة المرونة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الآثار السلبية للأزمة.
وشارك رئيس مجلس الوزراء، أمس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فى جلسة الحوار الاستراتيجى التى نظمها منتدى دافوس الاقتصادى العالمى مع عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات العالمية المهتمة بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة والواعدة فى مصر.
حضر الجلسة سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، وأدار الحوار بورجى بريندى رئيس المنتدى، وبحضور كلاوس شواب مؤسس المنتدى.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه بهذا الحوار الاستراتيجى الذى يجسد روح التعاون المتميز بين مصر ومنتدى دافوس، مؤكداً حرص مصر على الاستمرار فى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية للمساهمة فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية فى مصر، وذلك فى إطار الشراكة مع كبرى الشركات العالمية للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر.
وأكد رئيس الوزراء أن النقلة النوعية التى شهدتها مصر مؤخراً فى القطاعات الاقتصادية والتنموية المختلفة، تجسد الإرادة القوية والطموحة لدى الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، خاصةً من خلال تنفيذ استراتيجية “رؤية مصر 2030”.
وأشار إلى النجاح فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل وتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وإقامة المشروعات القومية العملاقة، وهو ما انعكس بالإيجاب على تعظيم الاستثمارات الأجنبية القائمة وجذب استثمارات جديدة فى مختلف القطاعات والمجالات ذات الأولوية للاقتصاد المصرى والتى تزخر حالياً بالعديد من الفرص الاستثمارية الحقيقية والمتنوعة، كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمى، والمدن الجديدة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والبترول والغاز الطبيعى، والبيئة والاقتصاد الأخضر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتى تتضمن عدداً من التجمعات الصناعية واللوجستية الكبرى.
وقال إن تلك المشروعات توفر فرصاً واعدة للشركات الأجنبية الراغبة فى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التى ترتبط العديد منها مع مصر باتفاقيات للتجارة الحرة، لا سيما فى المنطقتين العربية والأفريقية.
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها انعكست فى نجاح الاقتصاد المصرى فى الصمود خلال جائحة “كورونا”، حيث أتاحت للحكومة المرونة والحيز المالى الكافى لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية المترتبة على الأزمة، إلى جانب وضع سياسات استباقية اعتمدت على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادى.
أضاف أن تلك الإجراءات نجحت فى تحقيق مؤشرات إيجابية خلال الأزمة لقيت ترحيباً من كبرى المؤسسات الدولية وفى مقدمتها صندوق النقد الدولى، الذى أشاد بصلابة وقدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع الجائحة، وكونه الاقتصاد الوحيد فى المنطقة وضمن عدد محدود من الاقتصاديات فى العالم التى حققت معدلات نمو إيجابية، فضلاً عن استمرار وضع مصر كأكبر متلقى للاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا.
وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً بين رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء مجالس إدارات الشركات العالمية المختلفة، والذين أكدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خططهم للاستثمار فى مصر أو للتوسع فى مشروعاتهم القائمة فى العديد من المجالات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين لتطوير آفاق التعاون المشترك مع الشركاء الدوليين، وكذا التعرف على أية مشاكل أو معوقات قد تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم.
