قال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، تكشف مجدداً عن نية إثيوبيا ورغبتها فى فرض الأمر الواقع على دولتى المصب، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصرى والسودانى ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار فى المنطقة.
جاءت تصريحات الخارجية المصرية تعقيباً على تصريحات وزيرى الخارجية والرى الإثيوبيين خلال المؤتمر الذى عُقد فى أديس أبابا أمس الأربعاء بمناسبة مرور 10 سنوات على تدشين سد النهضة الإثيوبى.
وأضاف المتحدث الرسمى أنه من المؤسف أن المسئولين الإثيوبيين يستخدمون لغة السيادة فى أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود، فالأنهار الدولية هى ملكية مشتركة للدول المُشاطئة لها ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعى لاحتكارها، بل يتعين أن توظف هذه الموارد الطبيعية لخدمة شعوب الدول التى تتقاسمها على أساس قواعد القانون الدولى وأهمها مبادئ التعاون والإنصاف وعدم الإضرار.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن التصريحات الإثيوبية صدرت فى الوقت الذى تبذل فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، والتى تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي، مجهودات مقدرة لإعادة إطلاق مسار المفاوضات والتوصل لاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبى للتفاوض من أجل التوصل لتسوية لأزمة سد النهضة.
وقال إن مصر والسودان قد أكدتا على أهمية الانخراط النشط للمجتمع الدولى فى مفاوضات تقودها وتُسَيرُها جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال رباعية دولية تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة، وذلك لضمان فاعلية العملية التفاوضية ولدفع الدول الثلاث ومعاونتها على التوصل لاتفاق على سد النهضة خلال الأشهر المقبلة.
