وقعت السويدى للتنمية الصناعية، الشركة المتخصصة فى تنمية المناطق الصناعية واللوجستية المُستدامة فيى مصر وأفريقيا، اتفاقية شراكة مع “GIZ” فى مصر بالنيابة عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولى وتحت رعاية هيئة التنمية الصناعية.
وقالت شركة السويدى للتنمية الصناعية فى بيان إن الاتفاقية تهدف إلى تقديم الدعم الفنى الشامل للمناطق الصناعية بهدف إرساء مفهوم المناطق الصناعية المستدامة المبنى على الركائز الثلاث للاستدامة – الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية بطريقة متوازنة وتقديم استراتيجيات وخطط العمل اللازمة من أجل تحقيق الاستدامة.
وتأتي هذه الاتفاقية فى إطار أنشطة البرنامج المصرى الألمانى لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة (PSME) لدعم المناطق الصناعية المصرية.
وأقيمت مراسم التوقيع الرسمى تحت رعاية هيئة التنمية الصناعية نيابةً عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، وبالتعاون مع شعبة التطوير الصناعى بغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية.
وشهد مراسم التوقيع كل من اللواء محمد الزلاط رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية، والمهندس باسل شعيرة نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس شعبة المطورين الصناعيين بإتحاد الصناعات المصرية، ويونس نجيب مدير برنامج تنمية القطاع الخاص بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى، ومحمد القماح الرئيس التنفيذى لشركة السويدى للتنمية الصناعية، بالإضافة للمطورين الصناعيين المشاركين في الاتفاقية.
وتتضمن الاتفاقية توقيع شراكات مع ثلاث مطورين صناعيين من مطورى القطاع الخاص لتقديم الدعم الفنى الشامل لخمس مناطق صناعية بهدف إرساء مفهوم المناطق الصناعية المستدامة وتقديم استراتيجيات وخطط العمل اللازمة من أجل الاتجاه نحو تحقيق الاستدامة والتوازن بين الجوانب الإدارية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وبما يتوافق مع طبيعة ومتطلبات القطاع الصناعى المصرى.
وتشمل المناطق المستهدفة منطقتين صناعيتين تحت سلطة الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى محافظتى قنا وسوهاج، وثلاث مناطق صناعية خاصة يمتلكها ويديرها المطورون الثلاثة فى مدينتى السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.
وأشاد السيد اللواء محمد الزلاط رئيس مجلس الادارة هيئة التنمية الصناعية، بالدور الذى تلعبه الصناعة المصرية فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وما توليه الحكومة من اهتمام بتطوير المناطق الصناعية كعامل أساسى لجذب الاستثمارات الصناعية وخلق فرص عمل.
وشدد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص في تحقيق رؤية التنمية المستدامة “مصر 2030”.
وقال يونس نجيب مدير برنامج تنمية القطاع الخاص بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى، إن الاتفاقيات التى تم توقيعها تأتي استكمالاً لأنشطة التعاون المصرى-الألمانى بهدف تهيئة بيئة الاستثمار ودعم الصناعة المصرية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى ترحب بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية من أجل دعم وتطوير الصناعة فى مصر.
وذكر محمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدى للتنمية الصناعية، إن هيئة التنمية الصناعية تعتبر شريكًا رئيسيًا للشركة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، فى دعمهم المستمر لخطط المطورين الصناعيين فى مصر الهادفة لتهيئة مناطق صناعية مصرية مستدامة بما ينعكس إيجابياً على تحقيق خطط التنمية الاقتصادية المستهدفة.
وأضاف أن هذه الشراكة المثمرة تدعم سجل الشركة وخبراتها في بناء وتطوير مدن صناعية مستدامة ومتكاملة، وخلق بيئة تشغيلية أكثر استدامة من خلال الاستخدام الأمثل لكافة الموارد، وتعظيم العائد والمنفعة المتبادلة لكافة الأطراف المعنية.
وتمتلك السويدى للتنمية الصناعية محفظة أراضى تضم 25 مليون متر مربع مما يجعلها أكبر محفظة أراضى مملوكة لشركة تنمية صناعية فى مصر وفى 10 مشروعات فى مصر وأفريقيا.
وتتضمن قائمة مشروعات الشركة منطقة بى آى باركس الصناعية (إندستريا إيست، إندستريا ويست) فى المنطقة الصناعية فى العاشر من رمضان، وإندستريا السخنة، وإندستريا السادات، وإندستريا العلمين الجديدة وإندستريا عاشر والأولى لتنمية المناطق الصناعية فى السادس من أكتوبر.
