حسين: مبادرة الرئيس السيسى تؤدى إلى عمل القطاع العقارى بالكامل بأقصى طاقته الإنتاجية
أشاد الخبير المالى حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى أطلقها منذ أيام لتمويل محدودى ومتوسطى الدخل لتملك الوحدات السكنية بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.
وقال حسين إن المبادرة أحدثت ثورة فى نشاط التمويل العقارى، وتعتبر مبادرة خارج الصندوق تماما، حيث أنه لأول مرة فى تاريخ مصر يصل سعر الفائدة إلى 3%، وهى نسبة غير مسبوقة وغير متوقعة، كما حطمت أيضا مدة سداد قرض التمويل، وذهبت إلى أبعد مدى ممكن أن تذهب إليه مدد التمويل العقارى والتى بلغت 30 عاما.
وأوضح «حسين» أنه بهذه الثورة الرئاسية على الأسس المالية للتمويل العقارى فى مصر يكون الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وضع الدولة المصرية فى مصاف الدول المتقدمة التى تعرض تمويل عقارى بأسعار فائدة ومدة تمويل متاحة لكافة المواطنين من كافة الفئات المستهدفة وتؤدى بالتبعية إلى عمل القطاع العقارى بالكامل بأقصى طاقته الإنتاجية، مما يحقق نسبة أكبر من الناتج القومى الإجمالى خلال الأعوام القادمة، وهو التحدى الكبير للقطاع ككل، من مطورين عقاريين وبنوك وشركات التمويل العقارى، وكذلك يزيد من اعتماد الدولة عليه فى التوسعات والخطط المستقبلية الطموحة للإسكان المصرى.
وأشاد «حسين» بسرعة قيادات البنك المركزى فى بلورة تلك المبادرات وتحويل تلك الثورة التمويلية موضع التنفيذ، فسرعان ما أعلن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، كافة التفاصيل والقواعد المنظمة للإستفادة من تلك المبادرة وهو ما يؤكد على قوة وصلابة القطاع المصرفى المصرى على تحمل مثل تلك المبادرات القوية.
وأكد «حسين» أن الرئيس السيسى، لم يكتفِ بمجرد إطلاق مبادرة للتسهيل على محدودى ومتوسطى الدخل فى تملك وحدات سكنية بتيسيرات غير مسبوقة، بل إن الرئيس أتبع ذلك القرار بزيادة الحد الأدنى للأجور، لتأثيرها المباشر على زيادة مبالغ الإقراض المتاحة لمحدودى ومتوسطى الدخل وذلك عن طريق زيادة قدرتهم على أن يكون القسط الشهرى أكبر حيث يتم تمويل العملاء شريطة ألا يزيد القسط الشهرى عن 40% من الأجر مما يزيد من الشرائح المستفيدة من المبادرة.
وأضاف «حسين» أن تأثير مبادرات البنك المركزى على السوق العقارى كان كبيرا وفعالا، حيث تحول المطورين إلى تعديل مساحات ومواصفات الوحدات لتتناسب مع مبادرة المركزى وتحول السوق الأولى إلى التركيز على محدودى ومتوسطى الدخل بدلا من التركيز على الفئات الأعلى دخلا.
وقال رئيس لجنة البنوك والبورصة، إنه يضاف للبنك المركزى تخفيض أسعار الفائدة، والذى كان له تأثيرا إيجابيا على السوق الثانوى وتداول العقارات بين كافة المواطنين بيعا وشراء، وهو السوق الذى يكمل الحلقة التمويلية لأنه يؤدى إلى قدرة المشترى على بيع استثماره العقارى “exit scenario” بسعر السوق وبربح رأسمالى، وبالتالى يزيد من جاذبية المستثمر إلى الاستثمار مرة أخرى فى القطاع العقارى ويؤدى إلى نمو السوق الأولى والحد من المخاطر.
