مدبولى: نسعى لجذب الاستثمارات وتشجيع الصناعة الوطنية وترشيد الإنفاق العام وتشجيع الاستهلاك
عامر: الوضع الحالى للاحتياطى النقدى الأجنبى فى مستوى قوى وآمن وأدى لاستقرار أسعار الصرف
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تنسيقا دائما بين الجهات المسئولة عن ضبط الأداء النقدى والمالى للدولة؛ من أجل الحفاظ على ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أنجزته الدولة خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات، وحل مشكلات المستثمرين، وتشجيع الصناعة الوطنية، وتخفيض الفجوة بين الواردات والصادرات، وكذا ترشيد الإنفاق العام وتشجيع الاستهلاك.
وعقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض عدد من الملفات المشتركة بين الحكومة والبنك المركزى، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وجمال نجم ورامى أبو النجا، نائبى محافظ البنك المركزى، وميرفت الليثى، وكيل مساعد القطاع المالى بالبنك المركزى، وزكية إبراهيم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزى.
ووجه رئيس الوزراء الشكر لمحافظ البنك المركزى على التنسيق التام مع الحكومة فى مختلف الملفات، لتحقيق المصلحة العامة للدولة والاقتصاد المصرى.
وأضاف مدبولى: تم عرض مشروع الموازنة على الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، منذ أيام، مشيرا إلى جهود الحكومة التى تقوم بها لتطبيق إجراءات الحوكمة والسيطرة على معدلات الدين العام.
وأشار طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إلى أن الوضع الحالى للاحتياطى النقدى الأجنبى فى مستوى قوى وآمن، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف، وتحقيق سيولة فى النقد الأجنبى، الأمر الذى كان له بالغ الأثر فى تجاوز تداعيات كورونا خلال العام الماضى.
كما استعرض المحافظ النشاط العام للقطاع المصرفى والبنوك، حيث تم التأكيد على قوته واستقرار أدائه خلال اختبارات وضغوط جائحة “كورونا”، وكذلك القدرة على تحمل الصدمات والمخاطر.
وتوجّه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالشكر لمحافظ البنك المركزى على الجهود المبذولة من جانبه خلال الفترة الماضية، والتنسيق الكامل مع وزارة المالية لإنجاز العديد من الملفات المشتركة، وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من هذه الملفات ومناقشتها بما يسهم فى تحقيق الاستقرار للاقتصاد المصرى.
