تدخل “المركزي” و”الرقابة المالية” يعيد مؤشرات البورصة إلى المنطقة الخضراء

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بإرتفاع جماعي للمؤشرات، بعد 7 جلسات من التراجع، وانتهاء كابوس الثلاثاء الأسود، بدعم من قرار البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية بإنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 2.20% بختام جلسة أمس الأربعاء، عند مستوى 10702 نقطة، كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.81% عند مستوى 1855 نقطة.

وأغلق مؤشر EGX 50 على صعود بنسبة 1.94%، ليستقر عند مستوى 1960 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX 30 Capped بنسبة 2.35% مغلقا عند مستوى 12953 نقطة، وأغلق مؤشر EGX100 EWI مرتفعًا بنسبة 2.02% عند مستوى 2795 نقطة.

واتفق البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية على إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية ودخول مستثمرين جدد بالإضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين.

وقال ياسر المصري العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، إن قرار المركزي تدشين صندوق لدعم السيولة بالبورصة المصرية بالاتفاق مع الرقابة المالية سيعزز من مستويات السيولة لدى الشركة السمسرة لتمويل عمليات الشراء بالهامش.

وأضاف المصري، أن القرار في حال إتاحته التمويل لكل الشركات وعدم اقتصارها على الـ 10 الكبار سيكون مردوده إيجابي على تعزيز السيولة لشركات السمسرة، لافتًا إلى أن الـ 10 كبار يمتلكون أكثر من مصدر للحصول على تمويلات بالفعل.

قال شريف حشمت، العضو المنتدب لشركة أرقام لتداول الأوراق المالية، إن الهبوط العنيف للبورصة بجلسة الثلاثاء تسببت فيه تعاملات الأفراد على أسهم ذات مراكز هامشية كبيرة، فضلا عن تعاملات للأجانب بنسب غير  معتادة.

ولفت حشمت إلى أن قرار الرقابة المالية والبنك المركزي بإنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة جاء في الوقت المناسب، مرجحا أن يكون في صورة صندوق لتمويل عمليات المارجن لمساعدة السوق وتوفير التمويل الكافي لشركات السمسرة لرفع قدرة العملاء أصحاب المراكز الهامشية في أوقات هبوط البورصة.

وأشار إلى أن البورصة تناغمت بشكل جيد مع قرار الرقابة المالية والذي انعكس في صعود البورصة خلال جلسة الأربعاء.

وأوضح حشمت أن أسعار الأسهم جيدة ويعد الوقت الحالي وقتا مثاليا لبناء المحافظ، مشيرا إلى أن السوق في الوقت الحالي مغري للمستثمرين الأجانب.

ورجح حشمت أن يبدأ السوق الصعود التدريجي مرة أخرى خلال الجلسات المقبلة، مدعوما بقرار البنك المركزى والرقابة المالية، مع التوصية بالشراء في الوقت الحالي.

وسجل السوق قيم تداولات بلغت 1.11 مليار جنيه، من خلال تداول 531.19 مليون سهم، بتنفيذ 39.3 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 186 شركة مقيدة، ارتفع منها 119 سهمًا، وتراجعت أسعار 38 ورقة مالية، في حين لم تتغير أسعار 29 سهمًا أخرى، ليستقر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 645.7 مليار جنيه.

قال شوكت المراغى، العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن السوق فى الأساس يعانى من مشاكل عدة تتلخص أبرزها فى قلة عدد المستثمرين والأجانب بشكل خاص، فضلاً عن ندرة المنتجات الجديدة من طروحات شركات.

وأوضح، أن التراجعات العنيفة التى شهدها السوق بسبب ارتفاع نسب المراكز الهامشية فى السوق والتى يسيطر الأفراد على الأغلبية العظمى منها.

وأضاف المراغى، أن التوقعات لأداء السوق فى ظل الظروف الراهنة مجرد تكهنات، موضحًا أن قرار البنك المركزي بالتعاون مع الرقابة المالية لن يؤثر على السوق لحين وضوح آلية عمل هذا الصندوق ودوره فى سوق المال.

ونصح المستثمرين بضرورة الحذر من المراكز الهامشية والتركيز على الاسهم ذات الملاءة المالية والتى تتداول بقيم أقل من القيم العادلة، والإبتعاد عن الشائعات والمضاربات، بالإضافة إلى التركيز على الاستثمار قصير وطويل الأجل.

واتجه صافي تعاملات العرب نحو البيع بقيمة 10.2 مليون جنيه، بنسبة 7.08% استحواذ من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات المصريين والأجانب نحو الشراء ، مسجلاً 3.05 مليون جنيه، و7.2 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 78.03% و 14.89% من التداولات.

ونفذ الأفراد 63.98% من التعاملات، متجهين نحو الشراء باستثناء الأفراد العرب الذين سجلوا صافي بيعي بقيمة 21.2 مليون جنيه، فيما اقتنصت المؤسسات 36.01% من التداولات متجهين نحو الشراء باستثناء المؤسسات المحلية التي سجلت صافي بيع بقيمة 42.3 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى شراء بقيمة 11.01 مليون جنيه و6 ملايين جنيه، على الترتيب.