ذكرت وزارة المالية أن منافذ «الضريبة العقارية» بمبنى مصلحة «الخزانة العامة» بالقاهرة شهدت إقبالا ملحوظا من المواطنين لتقديم إقرارات الضريبة العقارية والاستعلام عن قيمتها وسدادها، خلال الأيام الماضية خاصة أن نهاية مارس الحالي آخر موعد لتلقي هذه الإقرارات.
وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تخصيص منفذين للخزينة و3 منافذ للاستعلام و5 منافذ لتقديم الإقرارات، بما يسهم في تقليل الزحام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشارت إلى أن المتعاملين مع الضرائب العقارية أشادوا، بالمنافذ التي تم توفيرها في مبنى «الخزانة العامة» بالقاهرة، وتخصيص موظفين مؤهلين لمساعدتهم في ملء إقرارات الضريبة العقارية وتذليل العقبات، مثمنين قبول إقرارات وحداتهم السكنية في كل المحافظات بمنافذ مصلحة «الخزانة العامة»، حيث يوفر ذلك الكثير من الوقت والجهد ويعفيهم من عناء السفر خاصة للوحدات الساحلية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس.
ووجه بعض المواطنين الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية، مؤكدين أنهم تلقوا خدمة جيدة في منافذ الضريبة العقارية بمصلحة «الخزانة العامة» بالقاهرة دون تزاحم، حيث ساعدهم الموظفون كثيرا في إنهاء الإجراءات سواء تقديم إقرارات الضرائب العقارية أو الاستعلام عنها أو سدادها بسهولة في دقائق معدودة لم تتجاوز ربع ساعة.
وأضافوا أن تخصيص منافذ وأماكن للاستعلام وموظفين لمساعدتهم يعكس حرص وزير المالية على إنهاء مصالح المواطنين بشكل أفضل وأسرع، وتقديم كل الخدمات الممكنة بمصلحة «الخزانة العامة» لتوفير الوقت والجهد، ومنها: «التوعية بكيفية تقديم إقرار الضريبة العقارية، والإجابة على كل الاستفسارات، وتوفير أماكن مناسبة لملء الإقرارات، وتوزيع المواطنين بشكل منضبط في عدة طوابير للتيسير عليهم، وتقليص زمن تسليم وتسلم الإقرارات وسداد الضريبة المستحقة عن وحداتهم السكنية».
وأوضحوا أن حالة شعورهم بوجود أخطاء في إقراراتهم أو مغالاة في التقدير، يطعنون على هذه التقديرات، خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار بالقيمة المستحقة عليهم، وذلك بمقر المأمورية التابع لها العقار، وتتولى لجنة الطعن المختصة الفصل في هذا الطلب.
ومن جانبه، أكد أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، الاستمرار للتيسير على المواطنين، خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية من خلال فتح عدة منافذ في مبنى الخزانة العامة، وتوفير الدعم الفني والتوعية اللازمة، وذلك بعدما تم مد فترة تقديم الإقرارات إلى نهاية مارس الحالي، التي كان من المقرر انتهاؤها في ديسمبر الماضي، مطالبا المكلفين بسرعة سداد الضريبة العقارية.
وأشار إلى أنه يمكن تقديم إقرارات الضريبة العقارية ممن يمتلكون العقارات أو ينتفعون بها أو يستغلونها، في أي مأمورية ضرائب عقارية على مستوى الجمهورية أو عبر منصة «مصر الرقمية» بالإنترنت «https://digital.gov.eg» التي تتيح تقديم إقرارات الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية إلكترونيا للمواطنين بصورة مبسطة.
وأوضح أنه يتم توجيه جزء من حصيلة الضريبة العقارية للمحافظات للإنفاق على التعليم والصحة ومشروعات تطوير وتنمية المناطق العشوائية.
وأشار إلى أن السكن الخاص الذي تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، معفي من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج 6» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر» يتضمن بيانا بكل الوحدات التي يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، وأنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «السكن الخاص» 2 مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها 120 جنيها فقط سنويا، وإذا بلغت مليونين ونصف المليون جنيه تكون الضريبة 750 جنيها، وإذا بلغت 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 1380 جنيها.
أ ش أ
