«حافظ»: اللائحة لم تعفِ المستخلص من تلاعب المستوردين بالمستندات
«حبش»: نطالب بإعادة تقييم قيمة التأمين وفتح حوار مجتمعى مع المستخلصين
«الغتورى»: نسعى للتوافق على أى نقاط خلافية باللائحة التنفيذية بما لا يضر بالمصلحة العامة وحركة الاستثمار
تعتزم مصلحة الجمارك البدء فى تطبيق منظومة نظام التشغيل المسبق للشحنات والفاعل الاقتصادى، اعتباراً من الخميس المقبل، فيما تعمل المصلحة حالياً على إجراء حوار مجتمعى مع مستخلصى الجمارك والجهات المعنية حول اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والتى لاقت جدلاً منذ الإعلان عنها الأسبوع الماضى.
من جانبه، قال ممدوح حافظ، نقيب مستخلصى جمارك بورسعيد، إنَّ اللائحة التنفيذية للقانون الجديد أغفلت مطالبنا الأولية حول القانون الذى تم إقراره بمجلس النواب، خاصة المادة التى تنص على أن المستخلص شريك للمستورد فى العقوبة الجنائية حيال تقديم مستندات غير رسمية والتلاعب فى مستندات تحرير الشحنة والإفراج عنها.
وأضاف أن المستخلص ليس له دور سوى تقديم الأوراق الخاصة بالاعتماد، بينما يقوم المركز اللوجستى باستلام نموذج 4 الخاص بالشحنة، ثم يقوم بفتح الاعتماد فيجب أن تكون المسئولية الجنائية على المخطئ وليس المستخلص الذى يعمل وسيطاً بين المستورد والمركز اللوجستى.
وأوضح أن المستخلصين قبل تطبيق هذا القانون كانوا يلزمون المستوردين بالتوقيع على إقرارات ببراءة الذمة حيال أى تلاعب خاص بمستندات الشحنة أو محتواها حتى تقع المسئولية كاملة على عاتقهم دون أدنى مساءلة لهم إلى أن صدر حكم من المحكمة برفض هذه القرارات.
وأشار إلى أنه تم تحديد اجتماع مهم، الأحد المقبل، مع نشوى غازى، وكيل الوزارة، ورئيس الإدارة المركزية لبرنامج المشغل الاقتصادى المعتمد بوزارة المالية لشرح نظام تطبيق منظومة المعلومات المسبقة «ACI»، وكيفية التعامل به مع مصلحة الجمارك بحضور جميع المستخلصين والتجار والمستوردين، بالإضافة لعقد ورشة يتم من خلالها شرح المزايا والتيسيرات التى تمنح للعملاء المنضمة للبرنامج ودور إدارة العمليات وأهم المهام التى تقوم بها من حل جميع المشاكل التى تواجه عملاء البرنامج لتذليل جميع العقبات للوصول إلى الهدف الأساسى، وهو خفض زمن الإفراج الجمركى، والتخفيف من وطأة الغرامات الباهظة.
وأشار إلى أنه يجب مراجعة المشاكل التى تواجه مجتمع التجار فى الموانئ؛ لأن كل ما يحدث من معوقات يرسل للخارج فمصر دولة رائدة فى أفريقيا والوطن العربى كما لها ثقلها فى العالم الخارجى على مستوى القطاع الملاحى واللوجستى. بالإضافة إلى أن الدولة تمضى بقوة على طريق التحول الرقمى وتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية بما يسهم فى تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة على النحو الذى يساعد فى تحفيز مناخ الاستثمار وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية.
وقال مدحت حبش، رئيس شعبة المستخلصين بالإسكندرية، إن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد لا بد أن تخضع لحوار مجتمعى، خاصة أن هناك أبرز المطالب فى وضع اللائحة التنفيذية، وهى ارتفاع قيمة المبلغ التأمينى المفروض على الشركات الكبرى بغض النظر عن تقسيطه والمقدر بـ100 ألف جنيه أو على الشركات الصغيرة والذى تحدد بـ50 ألف جنيه.
وأضاف «حبش» لـ«البورصة»، أنه لا بد من رفع جميع الغرامات التى نص عليها القانون الجديد والعودة للقيمة السابقة؛ بسبب اعتراض ممثلى المجتمع الجمركى، وذلك بسبب تغليظ العقوبات والمخالفات ورفع الغرامات التى تتكبدها شركات الشحن والتخليص أو الاستيراد والتصدير حيال أى مخالفة تصدر عنهم وفقاً للقانون الجديد.
وقال أحمد عبدالوهاب، نقيب مستخلصى جمارك القاهرة، إنَّ هناك معوقات أيضاً فى اللائحة التنفيذية والتى تنص على الاحتفاظ بكل شهادة جمركية لمدة 5 سنوات، فى حين أن هناك منظومة إلكترونية تحتفظ بتلك المستندات والعودة لها فى أى توقيت.
وكشف «عبدالوهاب»، أن هناك اتجاهاً لدفع مبلغ 1500 جنيه من جانب المستخلص العمومى «صاحب المكتب» لتجديد الرخصة، بينما يدفع التابع للمكتب 1000 جنيه، فى ظل أن التجديد كان دون مقابل خلال السنوات الماضية، بما يؤثر على صغار المستخلصين.
وذكر أن هناك خلافاً حول غرامات 30 ألف جنيه المفروضة على البوالص المجمعة، وذلك بميناء الإسكندرية ومطار القاهرة لتعديل الوزن والعدد وغيرها من التعديلات القانونية الواردة باللائحة التنفيذية الجديدة.
من جانبه، قال الدكتور الشحات الغتورى، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، إنَّ اللائحة الجديدة يتم حالياً عرضها على المجتمع الملاحى، وسيتم التوافق على أى نقاط خلافية بما لا يضر بمصلحة الدولة وحركة الاستثمار.
وأضاف «الغتورى»، أن القانون الجديد للجمارك عالج قصوراً بالقانون السابق، وبات من الممكن تحديد مسئوليات القائمين على الشحنة، خاصة أن ذلك سيكون دافعاً لانتقاء الشركات والمستوردين الذين يتعاملون مع المجتمع الجمركى بما لا يضعهم تحت طائلة القانون فى حال التلاعب بالمستندات المقدمة.
يذكر أن النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات (ACI) يمنح المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلاءهم من المستخلصين الجمركيين المنضمين للمنظومة الجديدة، الموافقة المسبقة على الشحن، لبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات، وتقليص زمن فحص وتحليل البضائع بالموانئ، بما يُسهم فى زيادة معدلات التخليص المسبق لإجراءات قبل وصول البضائع، والإفراج الجمركى عن الشحنات فور وصولها للموانئ، من خلال الاستفادة بما يُتيحه نظام «ACI» من تبادل مسبق معلومات ومستندات الشحنات إلكترونياً؛ بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين، على النحو الذى يضمن انسيابية حركة التجارة.
