أكد محمد الجراح، رئيس اتحاد المصارف العربية، على أهمية التعاون بين المنظمات، الذي يهدف لدعم مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية، من خلال تفعيل دور البورصات والمصارف العربية في تطوير الاقتصادات الوطنية.
ولفت الجراح، خلال حديثه في مؤتمر اتحاد البورصات العربية 2021، أن الدول العربية واجهت مخاطر اقتصادية ومالية داخلية أدت لتقليل فرص تعافي النشاط الاقتصادي في المنطقة بشكل عام، بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم وتفاقم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والنزاعات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم، واستمرار الصراعات في بعض الدول التي تعيق نشاطها الاقتصادي على كافة الأصعدة.
واضاف الجراح، أن ذلك أدى لمواجهة المصارف العربية تحديات جدية نتيجة ازدياد مخاطر البيئة التشغيلية التي تعمل ضمنها، وعلى الرغم من تلك الإجراءات والأجواء الاقتصادية والمعنوية والاجتماعية الصعبة، ظلت المصارف العربية السند الأساسي والداعم لاقتصاداتها الوطنية واستمرارها في دعم دور المواطن الرئيسي للقطاعين العام والخاص العربيين.
وأشار إلى أنه على الرغم من الأزمة الغير مسبوقة التي تواجه الدول بتفشي فيروس كورونا التي أصابت جميع المناطق الاقتصادية بدون استثناء، قدمت المصارف العربية جهود جبارة لمواجهة هذه التحديات واستمرت في تسجيل أداء جيد سواء بالنمو أو مخاطر الائتمان أو الربحية.
وأوضح رئيس اتحاد المصارف العربية، أنه في حين تشير التقديرات إلى تراجع حجم الاقتصاد العربي ككل بنسبة 10% خلال عام 2020، إلا أن تقديرات اتحاد المصارف العربية تشير إلى نسبة نمو الموجودات في القطاع المصرفي العربي لن تقل عن 6%، بحوالي 4 تريليون دولار في نهاية عام 2020.
ولفت أنه بسبب الإنكماش في حجم الاقتصادات العربية في عام 2020 ومع استمرار القطاعات المصرفية في النمو، تشير التقديرات إلى أن الموجودات بالقطاع المصرفي قد تبلغ 165% من حجم الناتج الإجمالي العربي بنهاية عام 2021.
واضاف أن اهتمامات المصارف المركزية العربية انصبت في اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية لتخفيف تداعيات انتشار الفيروس على المصارف من جهة وعلى عملاؤها من جهة أخرى.
ولفت الجراح، أن المصارف العربية اتخذت العديد من الإجراءات الإحترازية والاستعدادات الطارئة في المجالات المالية والمصرفية والنقدية لتخفيف انعكاسات التداعيات في مختلف القطاعات والأسواق المالية.
ومن بين الإجراءات المتخذة، التخفيضات الملحوظة في معدلات الفوائد خاصة في دول الخليج بهدف تحفيز الاستهلاك والطلب على الائتمان بالإضافة إلى ضخ سيولة بالمصارف والأسواق لتحفيزها وتفادي حدوث انكماش.
وأشار إلى ظهور بوادر تعافي الاقتصاد حول العالم وفي الدول العربية مع عودة نشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة وارتفاع الطلب على السلع والخدمات وارتفاع الطلب على الائتمان مع تزايد الاحتياجات التمويلية لقطاعات الأعمال.
مبادرة “اعرف عميلك عن بعد” تسهل استثمار العرب في أي بورصة عربية
وتوقع رئيس اتحاد المصارف العربية، أن تعود معدلات الفائدة للارتفاع تدريجيا ما لم يتم تنفيذ سياسات التيسير المالي، حيث ستزيد احتمالات ارتفاعات الفوائد من التكهنات بشأن رفع البنوك المركزية العالمية الكبرى لمعدلات الفوائد لكبح التضخم مع تزايد وتيرة فتح الإقتصادات خلال عام 2021.
ولفت أنه مع النمو المتسارع المتوقع، لابد من الإشارة إلى أن تعافي الطلب على النفط وارتفاع أسعاره بدءا من عام 2021 سوف يؤديان لزيادة التدفقات المالية للدول العربية المصدرة للنفط وبالتالي زيادة السيولة فيها ما قد يحد من ارتفاع الفوائد.
وأوضح أن التكنولوجيا المالية أدت لتغيير هيكلية الخدمات المالية وجعلتها أسرع وأرخص وأكثر أمانا وإتاحتها لشريحة كبيرة من المجتمع وعليه أصبحت التكنولوجيا المالية تمثل فرصا وتحديات للمصارف والمؤسسات المالية والبورصات حيث تغير من طبيعة ونطاق المخاطر المالية المصرفية.
وأكد الجراح، أنه يتوجب على المؤسسات والجهات الرقابية النظر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة النظام المالي من جهة ودعم وتطوير الابتكار في القطاع المالي من جهة أخرى لتعزيز سلامة ومتانة المصارف والاستقرار المالي وحماية المستهلك وتعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال.
وأوضح أن مكافحة الجرائم المالية هو أهم شئ مشترك بين المصارف والبورصات العربية، مشيرا إلى توقيع اتحاد المصارف واتحاد البورصات العربية بروتوكول تعاون لتطوير القدرات المتعلقة بالبنية التكنولوجية لدى كل من البورصات والمصارف العربية.
كما تم إطلاق مبادرة “اعرف عميلك عن بعد” بهدف دفع عملية التحول الرقمي في المنطقة العربية، والذي من شأنه تسهيل عملية استثمار المواطنين العرب في أي ورقة مالية في أي بورصة عربية أخرى مع الأخذ في الاعتبار محاربة الجرائم المالية.
