توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتمانى أن يتسبب إغلاق قناة السويس وما نتج عنه من اضطراب فى الشحن العالمى فى حدوث خسارة كبيرة لصناعة إعادة التأمين.
وقال تقرير للوكالة: “سيقلل هذا الحدث من أرباح معيدى التأمين العالميين، ويضيف ضغوطًا على أرباح شركات إعادة التأمين العالمية للنصف الأول من العام وهى الأرباح التى تضررت بالفعل بسبب أحداث الكوارث مثل العواصف الشتوية فى الولايات المتحدة والفيضانات فى أستراليا، فضلاً عن الخسائر الإضافية المرتبطة بجائحة كورونا، ولكن لا يؤثر بشكل ملموس على تصنيفاتهم الائتمانية”.
ورجحت “فيتش” أن ترتفع أسعار إعادة التأمين البحرى أكثر كنتيجة لجنوح سفينة الحاويات “إيفرجيفن” فى قناة السويس.
وقالت “فيتش” إن خسائر صناعة إعادة التأمين نتيجة إغلاق القناة خلال الأيام الماضية قد تصل بسهولة إلى مئات الملايين من اليورو.
وأوضحت أن الحوادث التى تكون سفن الحاويات الكبيرة جزء منها، تصل المطالبات فيها لما يزيد عن مليار دولار، وترتبط فى الغالب بتكلفة عمليات الإنقاذ.
ونظرًا لأنه لا يزال يتعين على Ever Givene أن تسافر بمجرد تحريرها، فإن المطالبات المتعلقة بتأمين جسم السفينة والبضائع، بما فى ذلك تكلفة الإنقاذ التى سيتحملها شركة تأمين مالك السفينة، يجب أن تظل أقل بكثير من هذا المستوى.
ومع ذلك، من المحتمل أن يواجه نادى الحماية والتعويض التابع له مالك السفينة مطالبات من مالكى البضائع على السفينة “إيفرجيفن” والسفن الأخرى المحجوبة فى قناة السويس بسبب الخسائر المتعلقة بالسلع القابلة للتلف وانقطاع سلسلة التوريد.
وبالإضافة إلى ذلك، قد يواجهون مطالبات من هيئة قناة السويس نفسها لخسارة الإيرادات.
ومن المحتمل أن يتم إعادة التأمين على جزء كبير من هذه الخسائر من قبل لجنة عالمية من معيدى التأمين.
