تتجه الحكومة عبر هيئة التنمية الصناعية لطرح رخصة جديدة لصناعة السجائر، وذلك فى أعقاب أخر رخصة استثمارية بقطاع الإتصالات للجيل الرابع التى تم إسنادها للشركة المصرية للإتصالات بقيمة 7 مليارات جنيه.
وقال الدكتور إبراهيم مصطفى، خبير الاقتصاد والاستثمار، إن طرح رخصة جديدة للسجائر أمر إيجابى ومطلوب فى الوقت الحالى بشرط أن تتضمن الرخصة شراء أصول ومعدات وخطوط إنتاجية جديدة وعدم استغلال الأصول غير المستغلة للشركة الشرقية للدخان.
وأشار مصطفى إلى أن الرخصة الجديدة ستزيد من المنافسة بين الشركات وتجعلها تعمل على زيادة إنتاجها فضلا عن تطوير منتجاتها.
وأضاف مصطفى: “ينبغى أن تسبق عملية طرح الرخصة إجراء فترة لجس نبض الشركات الأجنبية الاستثمارية فى هذا القطاع حول احتمالية طرحها ومزايا إصدار تلك الرخصة فى ظل وجود اتفاقيات تجارية متنوعة ووجود مدة لاستفسارات الشركات قبل اعتماد وإصدار كراسة شروط الرخصة”.
كما طالب مصطفى بضرورة أن تكون القيمة الاستثمارية للرخصة مرنة بما يتوافق مع جداوها الاقتصادية وبالأخص أن قطاع السجائر مكبل بمجموعة من الرسوم.
وكانت جريدة “البورصة” قد نشرت فى وقت سابق مجموعة من الاشتراطات فى كراسة شروط الرخصة الجديدة، وتتضمن الشروط المقترحة مساهمة الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى» فى رأس مال الشركة الجديدة الحاصلة على الرخصة بواقع 24% باعتبارها الشركة المحلية المصنعة للسجائر.
