نقابة الفلاحين: «أقل من المتوقع».. وسنرفع مذكرة رفض لـ«الوزراء» و«النواب»
مصادر: خبراء الوزارة أوصوا بـ900 جنيه لإردب القمح.. والتكلفة الفعلية 850 جنيهًا
وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر توريد أردب القمح المحلى لموسم 2021، ليكون 725 جنيها للإردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراطاً، بزيادة 25 جنيهاً عن العام الماضى، وبواقع 715 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطاً، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراطاً.
وقال السيد القصير وزير الزراعة خلال مؤتمر صحفى انعقد بالوزارة أمس الأربعاء، أنه تم وضع ضوابط وآليات استلام القمح، وطالب المزارعين بمحاولة توريد الكميات المنتجة إلى المنافذ وعبر المنظومة الموضوعة من قبل وزارة التموين.
وأعلنت نقابات الفلاحين رفض الأسعار الجديدة، بدعوى انخفاض السعر تحت حد التكلفة الفعلية، وأنها دائمًا ما تأتى أقل من المتوقع، واعتبروا أن آليات تسويق المحاصيل ما زالت أحد أبرز العقبات أمام التنمية الزراعية المتكاملة، رغم تطوير الدولة لجوانب كثيرة بالقطاع فى مقدمتها توسعة الرقعة الزراعية.
قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجيين الزراعيين، إن النقابة سترفع مذكرة إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة لرفض الأسعار المُعلنة والمطالبة بزيادتها بين 900 إلى 1000 جنيه للأردب على أقل تقدير.
أوضح: الدولة تعمل على أصعدة متععدة فى تنمية القطاع الزراعى، خاصة توسيع الرقعة الزراعية، وأنجزت قدرًا لا بأس به فى الملف، لكن تبقى أزمة تسويق المحاصيل عقبلة أمام تشجيع الفلاحين على الزراعة، خاصة إذا كان التسعير أقل من التكلفة الحقيقية للإنتاج.
قالت مصادر فى وزارة الزراعة، إن المختصين بالوزارة رفعوا مذكرة بتكاليف القمح فى الموسم الحالى إلى مكتب وزير الزراعة، ومن ثم إلى اللجنة الوزارية المُشكلة من وزارات «الزراعة والتموين والمالية» والمختصة بالتسعير، وكانت التكلفة التى قدمتها المذكرة عند 850 جنيهًا للأردب.
أوضحت المصادر، أن المذكرة طالبت بتحديد أسعار القمح عند 900 جنيه للأردب، لكن القرار النهائى دائمًا ما يأتى من وزارة المالية بعد الاتفاق مع مجلس الوزراء، ولا دخل لوزارة الزراعة فى عملية التسعير نهائيًا.
ورفعت وزارة المالية توقعاتها لسعر القمح العالمى من 190 دولارا للطن فى النصف الأول من العام المالى الحالى، إلى 230 دولارا فى النصف الثانى من العام، والذى يتزامن مع موسم توريد القمح المحلى فى مصر، وفقا لتقرير صادر عنها الأسبوع الماضى.
وتحتاج مصر لنحو 20 مليون طن من القمح سنويًا، تنتج منها نحو 8.5 مليون طن فى حين توفر الكميات المتبقية عبر الاستيراد بنحو 12 مليون طن سنويًا.
بلغت أسعار القمح العالمى أعلى مستوى لها خلال العام الحالى مطلع شهر مارس الماضى، عند 250 دولارًا للطن، ومن ثم أخذت فى التراجع على مدار الشهر لتفقد 41 دولارًا، وسجلت اليومين الماضيين نحو 209 دولارات للطن.
كما وافق مجلس الوزراء على الإجراءات الخاصة بتطبيق نظام الزراعات التعاقدية على محصولى فول الصويا، وعباد الشمس، وتحديد آلية واضحة بالخطوات التنفيذية اللازمة فى هذا الشأن.
وتم تحديد أماكن التعاقد على المحاصيل، لتكون محافظات المنيا، وسوهاج، وبنى سويف، وأسيوط، والدقهلية، والغربية، لمحصول فول الصويا، ومحافظات الفيوم، والوادى الجديد، والجيزة، والأراضى الجديدة بمناطق الفرافرة، وتوشكى، وشرق العوينات، لمحصول عباد الشمس.
كما تم الاتفاق على أن تتولى الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى مهمة توفير التقاوى للمزارعين لكل من محصولى فول الصويا وعباد الشمس، كما تم تحديد آليات وضوابط التنفيذ واشتراطات التعاقد بين مختلف الأطراف لهذه المنظومة.
وتكون المساحة المستهدفة 250 ألف فدان من فول الصويا، و100 ألف فدان من عباد الشمس، ويكون سعر توريد طن فول الصويا 8 آلاف جنيه، وسعر توريد طن عباد الشمس 8500 جنيه، وهيئة السلع التموينية سوف تتحمل تكلفة النقل من الأرض للمصنع.
