مصادر: تطوير ميناء الصيد فى الطور بتكلفة إجمالية 76 مليون جنيه
اتفقت وزارتا الزراعة والبيئة على وقف الصيد بالبحر الأحمر فى الفترة بين مطلع أبريل وحتى نهاية يونيو من العام الحالى، بهدف الحفاظ على الثروة السمكية، وإعطاء الزريعة المتواجدة بالموانئ فرصة للتكاثر.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الزراعة والبيئة مع محافظ جنوب سيناء لمناقشة آليات تنمية الثروة السمكية فى المحافظة، وانتهاء تطوير وتشغيل ميناء الصيد البحرى ومصنع الثلج المجروش بمدينة الطور، وإنشاء مركز تسويق الأسماك بجوار الميناء، ومصنع ثلج البلاطات.
حضر الاجتماع قيادات من وزارات «الزراعة، والبيئة، والسياحة، والبترول»، ورئيس صندوق تنمية الثروة السمكية فى البحر الأحمر.
بحثت المناقشات الإيقاف المؤقت للصيد حفاظاً على التوازن البيئى وتنمية وتكاثر الثروة السمكية خلال فترة التوقف بين شهرى أبريل ويونيو، مع التأكيد على إلتزام كل الجهات المختصة بمتابعة تنفيذ قرار إيقاف الصيد بالتعاون مع قوات حرس الحدود وشرطة المسطحات المائية.
ناقش الحضور أهمية سرعة إنهاء إجراءات تراخيص مراكب الصيد تسهيلاً على الصيادين وأيضاً سرعة الانتهاء من إنشاء ميناء ومكتب الصيد بمدينة رأس سدر، وآليات تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارات الزراعة والبيئة والسياحة والبترول ومحافظة جنوب سيناء.
قالت مصادر لـ«البورصة»، إنه من المتوقع أن يصدر بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارات الـ4 والمحافظة لتوفير مشروعات بيئية مستدامة للحفاظ على الثروة السمكية وتطوير وحدات ومعدات وأدوات الصيد التقليدية خلال توقف الصيد بالبحر الأحمر وخليجى العقبة والسويس.
أوضحت المصادر، أنه تم استلام المرحلة الأولى من أعمال تطوير ميناء الصيد البحرى بطور سيناء، بتكلفة 45 مليون جنيه، نهاية العام الماضى، وضمت إنشاء رصيف بحرى ومبانى إدارية وخدمية، وتبلغ التكلفة الإجمالية لعملية التطوير نحو 76 مليون جنيه.
ينقسم مشروع التطوير إلى 3 مراحل، الأولى والثانية ضمن خطة الدولة لإقامة مشروعات تنمية مستدامة تضم إنشاء رصيف بحرى بطول 270 متر طول وغاطس 5 أمتار، وإنشاء مبنى إدارى بمساحة 80 متراً، ومبنى خدمات صيادين على 100 متر، وتوصيل خط المياه بالشبكة الرئيسية وإطلاق التيار الكهربائى، ومجموعة أخرى من الأعمال.
