الدين العام الأمريكى تجاوز 27 تريليون دولار أو 130% من الناتج المحلى
فى عام 1993، عندما عقد بيل كلينتون أول مؤتمر صحفى له كرئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، كان الدين العام يبلغ 63% من الناتج المحلى الإجمالي، وكانت البلاد فى حالة ركود، لكن كلينتون أكد مرارا وتكرارا على أنه سيخفض العجز قبل التحدث عن أى خطط لتحفيز الاقتصاد.
وفى عام 2009، عندما عقد الرئيس الديمقراطى التالى باراك أوباما مؤتمره الصحفى الأول، كان الدين العام يبلغ 77% من الناتج المحلى الإجمالي، وكانت الولايات المتحدة تترنح من الأزمة المالية العالمية.
وقبل الإجابة على سؤال، حاول أيضا استباق النقد الموجه إلى خططه الخاصة بالإنفاق، بحجة أن “فعل القليل أو عدم القيام بأى شيء على الإطلاق سيؤدى إلى عجز أكبر”.
أما اليوم، مع ارتفاع الإنفاق وتعثر الاقتصاد، يتجاوز الدين العام حاجز 27 تريليون دولار، أو حوالى 130% من الناتج المحلى الإجمالي، وتضاعف العجز الفيدرالى ثلاث مرات العام الماضى ليزداد عن 3 تريليونات دولار.
وتحاول الولايات المتحدة مرة أخرى إنعاش اقتصادها، وهذه المرة من خلال تقديم حزمة تحفيز مالى بقيمة 1.9 تريليون دولار، وهى أكبر بكثير مما قدمه كلا من كلينتون أو أوباما، حسبما نقلت مجلة “ذى إيكونوميست” البريطانية.
ومع ذلك، عندما عقد الرئيس الأمريكى المنتخب حديثا جو بايدن مؤتمره الصحفى الأول كرئيس فى 25 مارس، لم يشعر بالحاجة إلى ذكر أوجه القصور على الإطلاق، فبعد مرور حوالى 38 دقيقة، أعلن عن تكلفة خطته التحفيزية، ساخرا من مخاوف المسؤولين الجمهوريين الجديدة، الذين يدعمون التخفيضات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب.
وأعلن بايدن أيضا عن مبادرته العملاقة التالية، وهى خطة للاستثمار فى البنية التحتية التى قد تكلف البلاد ما يصل إلى 3 تريليونات دولار، لكن لم يتجرأ أى مراسل صحفى للسؤال عن أى من هذا الإنفاق وكيفية دفعه.
ومن الصعب المبالغة فى تقدير مدى تقلص سياسات الإنفاق بالعجز التى كانت فعالة ذات يوم، فقد أدت أسعار الفائدة المنخفضة باستمرار إلى تخفيف مخاوف العديد من خبراء الاقتصاد بشأن خطر الدين العام، الذى كان يشكل ذات يوم هاجسا لأصحاب المناصب والمرشحين والصحفيين والسياسيين على حد سواء.
وأشارت المجلة البريطانية إلى أن بايدن يجد الدعم اللازم لقراراته من قبل الجمهور، حيث تشير استطلاعات الرأى إلى دعم قوى للحزمة التحفيزية التى أقرها ومخاوف قليلة بشأن الديون.
وفى أحدث استطلاع أجرته مؤسسة غالوب، أشار 3% فقط من المستجيبين إلى أن الدين أو العجز يمثلان أهم مشكلة تواجه البلاد.
وقال فرانك لونتز، منظم الاستفتاءات الجمهوري: “الجمهوريون لا يهتمون، والديمقراطيون لا يهتمون، حقيقة لا أحد يهتم، نحن نفترض أن شخصا آخر سيدفع ثمن ذلك”.
وساهمت أسعار الفائدة المنخفضة فى الحفاظ على انخفاض تكلفة خدمة الدين العام، رغم أنها لاتزال عند حوالى 300 مليار دولار سنويا، أى أكثر بكثير مما تنفقه الحكومة الفيدرالية على إسكان الفقراء.
واستنادا إلى الدين الحالي، قبل أى إنفاق على البنية التحتية، فإن زيادة أسعار الفائدة بمقدار 1% سيزيد من مدفوعات الفائدة بمقدار 300 مليار دولار أخرى هذا العام، وفقًا للجنة الموازنة المسئولة.
ويفضل السياسيون التقدميون زيادة الضرائب لتقليل عدم المساواة فى الدخل، ويقال إن بايدن يفكر فى زيادة الضرائب لتعويض تكلفة خطته للبنية التحتية، بما فى ذلك زيادة الضرائب على الشركات والأثرياء، لكن من المؤكد أن مثل هذه التغييرات ستتم محاربتها من قبل الجمهوريين ومن غير المرجح أن تدفع ثمن الخطة بأكملها.
ويجادل مؤيدو بايدن بأن الاستثمار فى البنية التحتية سيعود بالنفع عليهم بمرور الوقت من خلال النمو المتزايد.
ولعقود من الزمان، كان بايدن من صقور العجز، فمثل كلينتون، كان جزء من جيل صاعد من “الديمقراطيين الجدد” الساعين للهروب من صورة الليبراليين المسرفين التى ربطها الجمهوريون بحزبهم بنجاح.
ومنذ عام 1984، عندما بلغ الدين العام 37% من الناتج المحلى الإجمالي، أيد تجميد كل الإنفاق الفيدرالى للتعامل مع ما أسماه “العجز الجامح” لإدارة الرئيس السابق رونالد ريغان، وقال: “فى غضون الـ12 إلى 18 شهرا القادمة سيواجه هذا البلد أزمة اقتصادية وسياسية ذات أبعاد غير عادية إذا رفض الكونجرس اتخاذ إجراء حاسم بشأن العجز الذى نواجهه”.
ورغم المعتقدات الزائفة التى أبداها ريغان حول العجز، الذى تضخم تحت قيادته هو وخليفته جورج بوش، واصل الديموقراطيون العمل تحت اشتباه الرأى العام باعتبارهم حزبا ينفق مبالغ طائلة.
وفى عام 1996، عندما وجدت مؤسسة غالوب أن الأمريكيين يعتبرون العجز أكبر مشكلة تواجه البلاد، وعد كلينتون فى خطاب له بموازنة الميزانية وأعلن أن “عصر الحكومة الكبيرة قد انتهى”.
واستمر كلينتون فى تقديم أربعة فوائض على التوالى أثناء إنشاء برنامج تأمين صحى للأطفال الفقراء، وهو مزيج اعتبر انتصارا للحزب اليسارى حتى وقت قريب، كما توقع مساعدوه وجود فوائض كبيرة، لكن هذه الفوائض تبخرت بسبب انهيار السوق وهجمات 11 سبتمبر والحروب التى أعقبت ذلك والتخفيضات الضريبية فى عهد جورج دبليو بوش.
ومع ذلك، شعر أوباما بنفس الضغط الذى شعر به كلينتون، فقد عقد بعد شهر من توليه الرئاسة “قمة المسئولية المالية”، التى افتتحها نائبه آنذاك بايدن، والذى رأى بدوره “فرصة حقيقية لإعادة اقتصادنا إلى المسار الصحيح واستعادة المسئولية المالية”، ومن الجدير بالذكر أن العجز انخفض بأكثر من النصف فى عهد أوباما.
ثم جاءت التخفيضات الضريبية التى أقرها ترامب، التى تُباع بناء على وعود سيدفعونها لأنفسهم من خلال زيادة النمو، ومثل وعود حملة ترامب الانتخابية بالقضاء على العجز ثم سداد الديون فى غضون 8 أعوام، لم تتحقق هذه النتيجة، كما أيد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الذين بدوا مخلصين فى التزامهم بتخفيض العجز مشروع قانون الضرائب.
وفى نظر المحللين المستقلين، كانت هذه نقطة فاصلة بالنسبة للمشرعين الديمقراطيين الوسطيين، الذين خلصوا إلى أن الجمهوريين مهتمون حقا بخفض العجز فقط كعصا سياسية، والآن يبدو أن عصر الحكومة الكبيرة قد ولى.
