أعلن البنك المركزي مد إعفاء البنوك من تطبيق قرار منع تركز محافظها الائتمانية لدى أكبر 50 عميل والأطراف المرتبطة بهم.
وقال البنك المركزى فى خطاب دورى للبنوك اليوم إن مجلس إدارته قرر مد الاستثناء من البند ثانيا من القواعد الصادرة فى 2016 والخاص بمنع تركز المحافظ الائتمانية لدى أكبر 50 عميل والأطراف المرتبطة بهم حتى نهاية العام الحالى.
وكان البنك قد قرر فى أبريل من العام الماضى إعفاء البنوك من هذه القاعدة لمدة سنة تنتهي في 12 أبريل المقبل، ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذها للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا. وأكد على الالتزام بالقرار مع الاستمرار في تطبيق متطلبات التركز الفردي والقطاعي في إطار مقررات بازل والصادرة في أبريل 2019.
ماهى قواعد التركز الائتمانى لأكبر 50 عميل؟
وفى 2016، فرض «المركزى» إجراءين فى حال تجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميلا والأطراف المرتبطة به عن %50 من المحفظة الائتمانية، ليتمثل الأول فى رفع وزن المخاطر الترجيحى على قيمة التجاوز عند حساب معيار كفاية رأس المال إلى %200 عند تراوح النسبة المشار إليها لأكثر من %50 حتى %70 من إجمالى المحفظة، و%300 فى حال تجاوز النسبة عن %70 من المحفظة.
وفى 7 أبريل 2019، قرر البنك المركزى تطبيق تعليمات جديدة خاصة بالتركز الائتمانى لم يتم أخذها فى الاعتبار ضمن الدعامة الأولى لكفاية رأس المال
وطالب البنوك بالحد من مخاطر التركز عبر وضع حدود داخلية لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة أو وضع حد أقصى للتوظيفات على مستوى القطاع، أو منتجات البنك والتوظيفات المرتبطة ببعضها البعض سواء داخل أو خارج الميزانية.
أضاف أن إدارة المحافظ وتحويل المخاطر عبر بيع الأصل أو اجراء عملية توريق لمحفظة القروض لديه، أو عبر شراء مشتقات ائتمانية أو الحصول على ضمانات وكفالات، بجانب الاحتفاظ برأسمال إضافى فى إطار الدعامة الثانية فوق الحد الأدنى لرأس المال الرقابى.
وألزم البنك المركزى البنوك استخدام مؤشر التركز الفردى لقياس مخاطر التركز لمحفظة توظيفات أكبر ألف عميل من الشركات والتجزئة معًا، وبدون خصم أى مخصصات أو أخذ أى نوع من الضمانات فى الاعتبار، وذلك وفق المعادلة الآتية: “تربيع توظيفات أكبر ألف عميل بدون خصم مخصصات أو ضمانات مقسومًا على حاصل ضرب محفظة أكبر ألف عميل فى إجمالى توظيف محفظتى الشركات والتجزئة بدون خصم أى مخصصات أو ضمانات”.
وبناءً على النتيجة التى يتم الحصول عليها من تطبيق المعادلة السابقة يتم تحديد معدل رأس المال الإضافى المطلوب لمقابلة مخاطر التركز الائتمانى كنسبة من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للشركات والتجزئة بالدعامة الأولى.
فإذا كانت نتيجة المعادلة أقل من 0.1% لا يتطلب ذلك من البنك الاحتفاظ بأى نسبة من رأس المال للأصول المرجحة بأوزان المخاطر، وإذا كانت أكثر من 0.1% وأقل من 0.2% فالنسبة المطلوبة 2% ، وإذا كانت أكثر من 0.2% واقل من 0.4% فالنسبة 4% وإذا كانت أكثر من 0.4% وأقل من 1% فالنسبة 6%، وإذا كانت أكبر من 1 % وأقل من 100% فالنسبة 8%.
وقال المركزى، إنه حال كان المتطلب الرأسمالى لأكبر 50 عميلاً ضمن الدعامة الأولى بمعيار كفاية رأس المال أكبر من المتطلب الرأسمالى لمقابلة مخاطر التركز الفردى ضمن الدعامة الثانية لأكبر ألف عميل -شاملة 50 عميلاً- فيتم الاعتداد فقط بالمتطلب لأكبر 50 عميلاً.
أوضح أنه إذا كان المتطلب الرأسمالى لأكبر 50 عميلاً أقل فعلى البنك تكوين الفرق بينهما ضمن الدعامة الثانية كمتطلب رأسمال إضافى لمخاطر التركز الفردى، وعلى مستوى التركز القطاعى حدد المركزى 20 قطاعاً اقتصادياً يتم تصنيف عملاء الشركات بناءً على نوع نشاطها، ويقيس البنوك التركز القطاعى عبر حساب مربع توظيف كل قطاع على حدة وجمعهم معاً ثم يقسم الناتج على مربع إجمالى جميع توظيفات الشركات الموزعة على القطاعات الـ20 المحددة.
وبناءً على النتيجة يتم تحديد معدل رأس المال الإضافى المطلوب لمواجهة التركز القطاعى كنسبة من الأصول الموجهة لقطاع الشركات مرجحة بأوزان المخاطر، فحال كانت نتيجة المؤشر بين 0 و12% لا يتوجب الاحتفاظ بأى رأسمال من الأصول المرجحة بالمخاطر وبين 12 و15% يجب الاحتفاظ بنحو 2% وبين 15 و20% نحو 4%، وبين 20 و25% ، ونحو 6%، وبين 25 و100% نحو 8%.
