السعيد: الدولة تحرص على تحفيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا فى تحقيق المستهدفات التنموية
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تحرص من خلال الإصلاحات التشريعية والمؤسسية وكذلك تطوير البنية التحتية على تحفيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا فى تحقيق المستهدفات التنموية، سواء من خلال خلق فرص العمل اللائق والمنتج أو تحقيق النمو الشامل والمستدام.
أضافت أن مصر جاءت فى المرتبة الأولى على مستوى شمال أفريقيا فى جذب تدفقات الاستثمار الأجنبى فى عام 2019 بواقع 9 مليارات دولار، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمى الصادر عن مُؤتمر الأمم الـمُتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) فى عام 2020.
جاء ذلك فى كلمتها اليوم خلال مشاركتها –عبر الفيديو كونفرانس- فى فعاليات مؤتمر حابى السنوى فى دورته الثالثة والذى جاء بعنوان “استثمار التعافي: ما بعد صمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة كورونا”.
وأوضحت السعيد، أنه كان لجهود الدولة التنموية المكثفة فى السنوات الأخيرة دور كبير فى الصمود أمام جائجة كورونا، فعلى الرغم من الانخفاض النسبى فى بعض المؤشرات الاقتصادية نتيجة للجائحة، إلا أن الجهود الجادة للإصلاح وما نفذته الدولة من إصلاحات تشريعية ومؤسسية وتكثيف الاستثمارات العامة لقطاعات البنية الأساسية والتى وصلت إلى 1.7 تريليون جنيه خلال آخر ستة أعوام، وما تحقق من نتائج إيجابية نتيجة لهذه الجهود، انعكست على تحقيق معدل نمو بلغ 5.6% فى النصف الأول من العام المالى 2019-2020 (قبل بداية أزمة كورونا)، بالإضافة إلى ما يتميز به الاقتصاد المصرى من تنوع فى القطاعات.
وأضافت السعيد أن كل ذلك قد ساهم فى أن يصبح الاقتصاد المصرى أكثر مرونة ولديه قدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية وأزمة كوفيد 19، حيث جاءت مصر ضمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التى حقّقت نموًا موجبًا فى ظل الجائحة، وحظيت بإشادة العديد من المؤسسات الدولية.
وأشارت إلى أنه من المؤشرات الإيجابية كذلك، اقتران هذا النمو بانخفاض معدلات البطالة إلى 7.2% فى الربع الثانى من (20-2021)، بالإضافة إلى تراجع ملموس فى معدل التضخّم والذى بلغ 4.8% فى يناير 2021، وهو أدنى مستوى له فى 14 عامًا.
ولفتت إلى تبنى الدولة مجموعة من السياسات الاستباقية التى تستهدف التعامل مع الجائحة فى إطار الحرص على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي، مؤكدة اعتماد الدولة خطة واضحة ومدروسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات الاجتماعية، لاسيما الفئات الأكثر تأثراً بالجائحة، من أجل التخفيف من تداعيات الركود الاقتصادى على المواطنين من جرّاء جائحة كورونا، هذا إلى جانب تبنى الدولة إجراءات فورية لدعم الفئات والقطاعات المتضررة، وتعليق مدفوعات خدمة الديون للأفراد والمنشآت، بالإضافة إلى اهتمام الحكومة بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل، من خلال التوسع فى عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والتوسع فى تنفيذ مبادرتى “حياة كريمة” للقرى الاكثر احتياجًا، و”مراكب النجاة” باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
وحول مرحلة الإصلاحات الهيكلية؛ قالت السعيد إن الدولة تلتزم بتنفيذ البرنامج الذى يعتبر المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصرى وزيادة مرونته، ورفع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصرى ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية فى الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم الفنى الذى يحتاجه سوق العمل وذلك من أجل تشجيع النمو الاحتوائى وخلق فرص عمل لائقة ومُنتِجة، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، وتعزيز الشمول المالى والاهتمام بالتطوير المؤسسي.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية تولى أولوية لقضايا الاقتصاد الأخضر (والتعافى الأخضر) ومعايير الاستدامة البيئية، وفقاً لرؤية 2030، حيث تتبنى الحكومة استراتيجية وطنية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وجارى العمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر ترتفع النسبة لتصبح 50% فى الأعوام الثلاث القادمة.
