أعلن البنك المركزى مؤخرا عن تخصيص 1.2 مليار جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%؛ لتمويل الدفعة المقدمة للشركات العاملة في مجال السيراميك والبورسلين؛ والتي ترغب في جدولة سداد مديونيات الغاز الطبيعي، على أن يتم تحويل تلك الدفعة مباشرة إلى شركات الغاز الطبيعي.
وقال شريف عفيفي، رئيس مجلس شركة بريما، إن شركات السيراميك كانت تواجه ضغوطا كبيرة قبل إطلاق مبادرة تمويل سداد مستحقات شركات الغاز فضلا عن صعوبة الاستفادة من المبادرات التمويلية التي خصصت للشركات فى مقدمتها مبادرة الـ100 مليار جنيه قبل مضاعفتها إلى 200 مليار حاليًا.
وأضاف عفيفي لـ “البورصة” أن المبادرات التي تطلقها الحكومة لمساندة القطاع الصناعي، وتمكينه من العودة إلى العمل بكامل طاقته الإنتاجية لها مردود إيجابي على الدولة نظرًا لتلبية احتياجات السوق المحلي من السلع أولا، ومن ثم تصدر الفائض إلى الأسواق الخارجية لإدخال عملة صعبه إلى البلاد.
وأشار إلى أن تلك المبادرة ساهمت في تسوية مديونيات الشركة وتيسير عملية السداد والانتظام فيه خلال المرحلة المقبلة، لأن عدم سداد المديونيات دفع بعض الشركات إلى خفض الإنتاج فضلًا عن تسبب ذلك في رفع دعاوى قضائية ضدهم.
ولفت إلى أن توقيت المبادرة مناسب للشركات لبدء رفع طاقتها الإنتاجية، لاسيما بالتزامن مع مبادرة تطوير القرى المصرية التى تتطلب حجما كبيرا من الإنتاج المرحلة المقبلة.
وأضاف أن ذلك يأتى في ضوء اجتماعات شعبة السيراميك والبورسلين مع وزارة البترول والثروة المعدنية وشركات الغاز الطبيعي، وقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإعادة جدولة المديونية القائمة على شركات السيراميك والبورسلين لصالح شركات الغاز الطبيعي على 10 سنوات، بشرط قيام تلك الشركات بسداد دفعة مقدمة بما يعادل نسبة 25% من متأخرات مسحوباته من الغاز الطبيعي.
ووضع البنك محددات لهذا التمويل، وهى تقديم الشركات الأوراق الدالة على الاتفاق مع وزارة البترول والثروة المعدنية وشركات الغاز الطبيعي وتحديد قيمة الدفعة المقدمة واستبعاد 50% من قيمة فوائد التأخير المستحقة على مديونية الغاز الطبيعي حتى 31 ديسمبر 2019.
وقال المهندس صبحي نصر رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان، إن أغلب المصانع العاملة فى صناعة السيراميك كانت تعاني من أزمة المديونيات لدي شركات الغاز نظرًا لإقامة دعاوي قضائية متعلقة بهذا الغرض ضدهم.
وأضاف نصر، لـ”البورصة” أن جميع دول العالم قدمت دعم مادي للشركات الي تضررت من جائحة كورونا مؤخرًا، وسير مصر فى هذا الاتجاه من خلال المبادرات التشجيعية سيعمل على دوران عجلة الانتاج بشكل منتظم خلال الفترة المقبلة.
وذكر أنه بموجب هذه المبادرة والحلول المسبقة ستتجه شركات البترول خلال الفترة المقبلة للتنازل عن الدعاوى القضائية المقامة ضد المصانع وستمكن الشركات من الاستفادة من باقي المبادرات التمويلية الأخرى.
وبحسب شعبة السيراميك، فإن إجمالي مستحقات شركات الغاز تقدر بنحو 6 مليارات جنيه.
