قال مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث لشركة عربية اون لاين، إن مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع الصناعى بفائدة %8 كانت إيجابية للغاية واستطاعت التخفيف من تأثر الشركات بوطأة «كورونا» على القطاع الصناعى.
وأضاف شفيع، أن أغلب القطاعات الصناعية ليست مشكلتها التمويل، ولكن التحدى الأكبر الذى يقع على كاهل تلك الشركات يتمثل فى ارتفاع أسعار الطاقة والغاز الطبيعى لمصانعها.
وأشار إلى أن قطاع البتروكيماويات من أكثر القطاعات التى استفادت على مستوى التمويل خاصة وأن القطاع فى طور النمو فى الفترة الراهنة ويشهد العديد من التوسعات.
وأضاف، أن هناك قطاعات صناعية أخرى تعانى بسبب أسعار الطاقة وأنه لابد أن تصل الحكومة إلى حل وسط لا يضر بموزانتها العامة حال تخفيض أسعار الطاقة ولا زيادة الضرر على موازنات تلك الشركات.
ولفت إلى أن خطوات الخفض فى أسعار الطاقة التى شهدتها الصناعى خلال العام الماضى كانت جيدة للغاية ولكن لايزال هناك تطلع نحو المزيد من الخفض للشركات الصناعية لتخفيف معاناتهم خاصة صناعة الحديد والألومنيوم.
واقترح أن يقدم البنك المركزى مبادرة إضافية طويلة مدى للقطاع الصناعى بفائدة مخفضة لتمويل سداد تلك الشركات لأقساط الطاقة حتى تتمكن من تخفيف مديونياتها.
