أعلنت مؤسسة جي. بي. مورجان عن انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشرها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، وفق بيان مصري.
يأتي ذلك تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر.
توقع محمد معيط، وزير المالية، أن تدخل مصر للمؤشر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.78%، وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط في الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر.
أضاف أن مصر كانت منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه في يونيو 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة «جي. بي. مورغان».
وأوضح أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي عامين ونصف العام السعي لعودة مصر إلى مؤشر «جي. بي. مورغان» من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
ونوه أن انتقال مصر من قائمة المراقبة إلى المؤشر الفعلي سيتم ضخ حوالي 4.4 مليار دولار كاستثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة، وبالتالي تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.
قال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، إن انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان للأسواق الناشئة سيعطي استقرارًا للتدفقات الأجنبية في محافظ الدين الحكومي، خاصة مع انقياد رؤوس الأموال للاستثمار في الدول داخل المؤشر، فيما يعرف برؤوس الأموال السلبية.
أضاف أن شريحة جديدة من المستثمرين ستثتمر فى أدوات الدين بالعملة المحلية، وذلك يسهم فى استمرار ارتفاع الاحتياطيات الأجبنية.
ونقلت وكالة رويترز الشهر الماضى عن بنك راند ميرشانت (آر.إم.بي)، أن العودة المرتقبة لمصر إلى مؤشر جيه.بي مورجان لسندات حكومات الأسواق الناشئة قد تجتذب تدفقات جديدة بقيمة 4.8 مليار دولار وترفع الجنيه المصري بما يصل إلى 5% أمام الدولار.
ونقلت الوكالة عن نيفيل مانديميكا الاقتصادي لدى آر.إم.بي إن أداء مصر كان جيدا فيما يتعلق بتحسين أساسيات الاقتصاد الكلي بعد أن انتهت من برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي في 2019 وحققت فوائض أولية مطردة في الميزانية مهدت الطريق لتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن القيمة الاسمية الإجمالية لسندات مصر المستحقة خلال أكثر من عامين ونصف تبلغ 28.2 مليار دولار، بما يستوفي معايير الانضمام للمؤشر.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن انضمام مصر لقائمة المراقبة خطوة للانضمام للمؤشر مما يعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لرفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته ضمن حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الدولة، إلى جانب تطبيق الاستراتيجية التى وضعتها وزارة المالية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط التى تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية وبالتالى خفض تكلفتها.
وقالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، ومدير المشروع، إنه على مدار عامين ونصف كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك «جى بى مورجان» لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية والعمل على تلبية متطلبات انضمام المؤشر التى تضمنت إطالة عمر الدين الحكومى وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب فى الأدوات المالية الحكومية إضافة إلى تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبى وتطبيقه على المستثمرين الأجانب، التى من شأنها تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، وبالتالى جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين ووضعها على الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين.
وأشارت إلى انضمام مصر لقائمة المراقبة لمؤشر “جى بى مورجان” المختص بالبيئة والحوكمة استنادًا على طرح السندات الخضراء فى أكتوبر 2020 وسوف تكون نسبة مصر فى هذا المؤشر 1.14% بما يعكس تواجد مصر على خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.
