وقعت مجموعة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة مع بنك المشرق دبي والبنك الأهلي المصري وبمشاركة 10 بنوك مصرية عقد قرض مشترك بقيمة 400 مليون دولار أمريكي يعادل 6.3 مليار جنيه مصري.
ويعد هذا القرض من أكبر القروض الدولارية التي تمنحها البنوك لشركات القطاع الخاص بالسوق المصري في مجال الأسمدة البوتاسية خلال السنوات العشر الماضية.
ويأتي التوقيع كأحد ركائز برنامج الإصلاح المالي للمجموعة برعاية البنك المركزي المصري داعم الصناعة الوطنية، ويتضمن برنامج الإصلاح المالي للمجموعة منح قرض مشترك دولاري يرتبه بنك المشرق والبنك الأهلي المصري وبمشاركة 10 بنوك مصرية ويبلغ اجماليه 400 مليون دولار امريكي (منها 326 مليون دولار لإعادة تمويل التسهيلات الائتمانية القائمة للبنوك المشاركة في ذلك القرض المشترك، كما يتضمن 74 مليون دولار لتمويل إستكمال إنشاءات المرحلة الثالثة من مجمع السادات الصناعي).
ومن جانبه قال مهندس محمد الخشن رئيس مجلس إدارة مجموعة إيفرجرو للأسمدة، ان المجموعة تثمن غالياً مساندة البنك المركزي والقطاع المصرفي لمجموعة ايفرجرو وتقديم كل الدعم لبرنامج الإصلاح المالي للمجموعة وزيادة قدراتها الانتاجية من خلال تمويل توسعاتها الصناعية الجديدة، مشيرا الي ان القطاع المصرفي هو الشريك الأصيل لقطاع الصناعات الوطنية في مصر.
واكد الخشن على أهمية الدور الريادي لمجموعة إيفرجرو ومنتجاتها في قطاع الأسمدة والاحماض والاعلاف في الوفاء بمتطلبات السوق المحلي وزيادة فرص التصدير في هذا القطاع الحيوي الذي يخدم القطاع الصناعي والزراعي والامن الغذائي. وأن تمويل توسعات المجموعة الصناعية الجديدة سترفع الطاقة الإنتاجية السنوية لجميع منتجات الشركة من 817,000 طن حاليا الي 1,150,000 طن سنويا.
وقال دكتور احمد خليفة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ايفرجرو للأسمدة أن توقيع هذا القرض يمثل شهادة نجاح لبرنامج الاصلاح المالي للمجموعة، ويعكس دعم القطاع المصرفي للقطاع الصناعي في مصر، موضحا ان اعمال استكمال الانشاءات للمرحلة الثالثة بالمجمع الصناعي بمدينة السادات ستستغرق 9 شهور وسوف تضيف طاقة إنتاجية جديدة بدءا من اول يناير 2022 قدرها 110الف طن من الاعلاف الحيوانية والسمكية، تلك الاعلاف التي يمثل استيرادها عبء كبير على خزينة الدولة، وتوفيرها محليا يدعم سياسات الدولة الخاصة بالأمن الغذائي ، كما ستضيف نحو 100 ألف طن من أسمدة السوبر فوسفات و90 ألف طن من كلوريد الكالسيوم و33 ألف طن من حمض الفوسفوريك،
واكد د. خليفة ان القرض الذي وقعته المجموعة مع البنوك المصرية برعاية البنك المركزي يدعم مكانة ايفرجرو للأسمدة المتخصصة كُونها أكبر منتج أسمدة بوتاسية في الشرق الأوسط وافريقيا، وثالث أكبر منتج على مستوى العالم بطاقة إنتاجية 1,150,000 طن سنويا والتي تصدر حوالى 65% من انتاجها الى اكثر من 33 دولة، بما يوفر لخزينة الدولة اكتر من 200 مليون دولار سنويا، تكلفة استيراد الأسمدة البوتاسية من الخارج، فضلا عن توفير ما يزيد عن 250مليون دولار حصيلة صادرات متوقعة للمجموعة بعد اكتمال المرحلة الثالثة من المجمع الصناعي بمدينة السادات.
وأكد هشام عكاشة، رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري، أن البنك يحرص على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الصناعية الكبرى بما يعزز من قدرات الدولة على تحقيق زيادة في الإنتاج المحلي، وخاصة المشروعات التي تساعد في الحد من الاستيراد وتساعد علي زيادة الصادرات المصرية، وزيادة القدرات التصديرية للدولة.
وأضاف يحي ابو الفتوح نائب رئيس مجلس الإدارة أن دور البنك الاهلي القيادي في مجال تمويل المشروعات والقروض المشتركة يمثل استكمالاً للنجاحات المتعددة التي حققها البنك في العمليات التمويلية الداعمة للاقتصاد القومي بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية، وبذلك يواصل البنك الأهلي المصري صدارته على مستوى البنوك في مصر ومركزه المتقدم على مستوى دول الشرق الاوسط وإفريقيا خلال السنوات الماضية في مجال القروض المشتركة وتمويل المشروعات.
وصرح عمرو البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر، أن البنك يسعي دائما للمساهمة بدور فعال فى دعم الاقتصاد المصري وأن تمويل الانشطة الصناعية الوطنية وخاصة تلك التي تستهدف التصدير هو أحد محاور خطة عمل البنك، واضاف ان نشاط تصنيع الاسمدة يعد من اهم القطاعات الاستراتيجية لارتباطه الوثيق بالنشاط الزراعي والغذائي، فضلا عن قدرته على تغطية جانب من احتياج السوق المحلي من الاسمدة كبديل وطني للمنتجات المستوردة، وتعزيز حصيلة العملات الاجنبية للدولة بما يدعم العملة المحلية واستقرار سعر الصرف.
كما صرح أحمد نجم نائب أول الرئيس – رئيس قطاع الشركات ببنك المشرق مصر أن النجاح فى اغلاق التمويل المشترك لشركة ايفرجرو هو استمراراً للنجاحات التي يقدمها بنك المشرق فى مجال ترتيب التمويلات المشتركة بالسوق المصري، حيث نجح البنك خلال السنوات السابقة فى ترتيب عدد من التمويلات المشتركة العملاقة بمشاركة بنوك مصرية وعالمية، تتفق جميعاً فى كونها مشروعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد المصري وتعزز من الحصائل التصديرية وتخفض العجز بالميزان التجاري وتدعم برنامج الدولة للتنمية الاقتصادية.
