أعلن البنك المركزي المصري، السماح للبنوك الخاضعة لرقابته بإصـدار وحـدات النقـود الإلكترونية وذلـك بعـد الحصـول علـى موافقتـه، على أن تلتزم بأن تعـادل كل وحـدة نقود إلكترونية فـي خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول قيمة نقدية تساوي جنيه مصري واحد.
وقال البنك المركزي المصري، في الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، إنه يقتصر حـق إصـدار وحـدات النقـود الإلكترونية علـى البنوك الخاضعة لرقابـة البنـك المركـزي المصـري وذلـك بعـد الحصـول علـى موافقتـه.
وأضاف البيان أن البنك مصدر يعد وحدات النقود الإلكترونية، ويشغل نظامًا لإدارة سجلات النقود الإلكترونية بشكل كامل ودقيق ومستمر، وتوضح هذه السجلات قيمة النقود المصدرة ومستخدمي النظـام ومقدمـي الخدمـة وبيـان رصيد الحسـابات الخاصة بكل منهـم إجمالي هـذه الأرصـدة.
ويراقـب هـذا النظام حركة أوامر الدفع الخاصة بوحدات النقـود الإلكترونية، وإصـدار تقاريـر مفصلـة “Trail Audit” عـن أوامـر الدفـع، مـع ربط العمليات بمسـتخدمي النظـام ومقدمـي الخدمـة. ويمثـل عجـز النظـام عـن إصـدار تقارير صحيحة-سواء بشكل متعمد أو غير متعمد- إخلالا بهذه القواعد.
وأوضح المركزي، أنه يجـب أن تعـادل كل وحـدة نقـود إلكترونيـة فـي خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول قيمة نقدية تساوي جنيها مصريًا واحدًا.
قال البنك المركزي المصري إن قواعد الحد الأقصى الخاصـة بحسـاب نسـبة إجمالـي الأقسـاط الشـهرية مـن إجمالـي الدخل الشـهري للفـرد “ DBR ” لا تسري علـى خدمـة الإقـراض الرقمي من خلال خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول والتي يتم منحها بحد أقصى عام.
وأوضح البنك المركزي، في نص ضوابط الإقراض الرقمي، أنه على البنوك اسـتخدام البيانـات البديلـة للتقييـم الائتماني مـن خلال نمـاذج التقييـم الرقمـي خاصـة فـي حالـة العملاء الذيـن ليـس لديهـم أي تاريـخ ائتمانـي، أي لم يحصلوا على قروض أو بطاقات ائتمان، مشترطاً أن يتـم وضـع اسـتراتيجية للتعامل مـع المخاطر والخسـائر المتوقعـة بالإضافة إلـى نسـبة القـروض غيـر المنتظمـة المتوقعـة، كمـا يجـب أن يتـم وضـع إجـراءات ومعاييـر لاختبار وتقييـم النمـوذج وتعديلـه بشـكل دوري
ونوه المركزي على ضرورة أن يتم منح القـروض عبر الموبايل بأقسـاط ثابتة محـددة التواريخ والمبلـغ والعوائد سـلفا وليس من خلال حـد جـاري مديـن، علـى أن يتسـاوى الحـد المصرح به مـع المبلغ المسـتخدم، ويتـم تخفيضهما بقيمة الأقساط التي يتم سـدادها.
وأضاف أنه يجب ألا تزيد مدة التسهيل بأي حال من الأحوال عن عام من تاريخ تحويل مبلغ التسهيل للعميل، موضحًا أنه يجـب علـى البنـك الاستعلام عـن العميـل لـدى شـركات الاستعلام والتصنيـف الائتماني المرخص لها بذلـك وخاصـة إجمالـي مبالـغ التسهيلات الرقميـة القائمـة للعميـل والتـي تـم منحها عبر خدمـة الدفع باسـتخدام الهاتـف المحمول.
وتلتزم البنوك بالإقرار لشـركات الاستعلام والتصنيـف الائتماني المرخـص لهـا لحظيـا عنـد منـح التسـهيل للعميـل – الإقراض عبر الموبايل – وكـذا عنـد سـداده.
المصدر: أ.ش.أ
