خفض مشروع موازنة العام المالى 2021-2022 من دعم المواد البترولية بمعدل 34.7% لتصل قيمته 18.5 مليار جنيه مقابل 28.1 مليار جنيه مستهدفة بتقديرات العام المالى الحالى.
ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توفيرها للسوق المحلى سواء عن طريق الإنتاج المحلى أو استيراد بعضها من الخارج مثل أنبوبة البوتاجاز والمازوت للمخابز.
كما وضعت تقديرات موازنة العام المالى المقبل سعر برميل البترول بنحو 60 دولارا.
وبلغ إجمالى المصروفات العامة نحو 1.837 تريليون جنيه، موزعة على مجموعة من الأبواب ويضم الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 361 مليار جنيه مقابل 324 مليار جنيه مستهدفة بالموازنة المعدلة للعام المالى الجارى بنمو قدره 7.8%.
كما يبلغ الإنفاق على دولاب العمل الحكومى 103 مليارات جنيه مقابل 84.2 مليار جنيه بعد إجراء تعديلات على الموازنه الحالية بنمو 22.3%.
وتراجعت فاتورة الدعم إلى 321.5 مليار جنيه مقابل 305 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة المعدلة للعام المالى الحالى.
وارتفع الإنفاق على الاستثمارات الحكومية لتصل قيمتها 358 مليار جنيه فى العام المالى المقبل مقابل 231.7 مليار جنيه متوقع تحقيقها بنهاية يونيو المقبل بنمو 54.5%.
