بلغت قيمة الضمانات المحلية والأجنبية التى أصدرتها وزارة المالية نحو 1.58 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020 تمثل 20.3% من الناتج المحلى، موزعة بنحو 10.6% ضمانات خارجية و9.7% ضمانات محلية.
وترتكز الضمانات لقطاعات الطاقة كالهيئة العامة للبترول وشركات الكهرباء والنقل وهيئة قناة السويس والهيئة القومية للأنفاق ووزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية وتشكل هذه الضمانات 84% من إجمالى الضمانات القائمة حتى نهاية ديسمبر 2020.
ووفقاً لنسب تصنيف الضمانات فان الهيئة العامة للبترول تستحوذ علي النصب الأكبر من الضمانات الصادرة بواقع 38% من اجمالي الضمانات الصادرة لصالح الجهات لكنها في المقابل منخفضة بواقع 9% اذا كانت نسبتها في نهاية ديسمبر 2019 نحو 47% .
كما تأتي هيئة المجتمعات العمرانية في المرتبة الثانية من حيث نسب الإصدار للضمانات بواقع 19% وهو ما يشكل نمواً ملحوظاً في نسب ضمانات الإصدار الصادرة للهيئة التي بلغت 9% في ديسمبر 2019 .
وجاءت الضمانات لصالح شركات أخري في المرتبة الثالثة من حيث نسب الإصدارات بواقع 14% بنهاية ديسمبر 2020 وهو ما يمثل تراجعاً لها عن ذات الفترة من عام 2019 البالغة 20% .
في حين جاءت شركات الكهرباء في المرتبة الرابعة بنسبة 10% لكنها متراجعة مقارنة مع ديسمبر 2019 اذ بلغت 22 %، كما بلغت نسبة الضمانات الصادرة لصالح هيئة قناة السويس 5 % من إجمالى الضمانات بنهاية ديسمبر 2020 وهذه هي المرة الأولي التي تحصل فيها الهيئة علي ضمانة مالية وفقاً لبيانات وزارة المالية.
كما ارتفعت نسبة الضمانات الموجهة لصالح الهيئة القومية للأنفاق لتصل حتي نهاية ديسمبر من العام السابق 4% مقابل 1% لنظيرتها بالعام الأسبق في حين احتفظت كل من هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة وصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بحصتيهما 1% من إجمالي الاصدارات للضمانات لكل منهما.
وتضمنت المخاطر المالية لموازنة العام المالي المقبل السعي الي اعداد استراتيجية للتعامل والحد من الضمانات الحكومية بما يضمن بان الاقتراض سيتم توجيه لمشروعات ذات جدوي وقدرة المقترض علي خدمة هذا الدين بشكل سليم .
