42.4 مليار جنيه قيمة الحصيلة الجمركية بموازنة 2021-2022 بنمو 13%
تستهدف وزارة المالية خلال مشروع موازنة العام المالى المقبل اجراء تعديل مرتقب على فئات التعريفة الجمركية لبعض السلع الواردة من الخارج لتشجيع الاستثمار والصناعة المحلية والحفاظ على البيئة وضمان توافق مصر مع التزامات منظمة التجارة العالمية.
وقدر مشروع موازنة العام المالى 2021 -2022 قيمة الحصيلة الجمركية بنحو 42.4 مليار جنيه بزيادة 13.1% مقارنة بالنتائج الفعلية المتوقع تحقيقها للحصيلة الجمركية بنهاية العام المالى الجارى 37.4 مليار جنيه.
وتعمل الوزارة خلال العام المالى القادم على تفعيل قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنه 2020 الذى يهدف الى معالجة سلبيات التشريع السابق وتوحيد المفاهيم الجمركية فى قانون واحد وتبسيط الإجراءات الجمركية واستحداث نظم جمركية جديدة وتطوير أساليب العمل بمصلحة الجمارك باستخدام تكنولوجيا حديثة.
كما تسعى وزارة المالية خلال العام المالى 2021-2022 لتنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة الإدارة الجمركية بما يسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركى وخفض تكلفة السلع والخدمات بالسوق المحلية.
كما تخطط الوزارة لتفعيل مشروع التسجيل المسبق للشحنات قبل الوصول الى الموانئ ونظام لإدارة المخاطر ونظام الافراج المسبق وتهدف هذه الانظمة الى الاستغناء عن المستندات الورقية تماما والاستفادة من ربط منظومة النافذه الواحدة الكترونياً مع شبكات سلاسل الامداد الدولية.
