قال مجلس الوزراء إن الحكومة تسعى إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصرى وتنوعه، وزيادة إنتاجيته من خلال إجراء إصلاحات جذرية تحقق النمو الشامل والمستدام.
أضاف أن الدولة بدأت فى نوفمبر 2016 تنفيذ برنامج وطنى شامل للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، عملت من خلاله على تحقيق الإصلاح الاقتصادى كمرحلة أولى، يتبعه برنامج للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية، بما يضمن تفعيل واستدامة مكتسبات المرحلة الأولى من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى واستدامتها.
وقد استهدف البرنامج فى مرحلته الأولى معالجة الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلى، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تحرير سعر الصرف وجعله أكثر مرونة بهدف رفع القدرة التنافسية الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبى وإعادة بناء الاحتياطيّات الدولية، بالإضافة إلى استهداف ضبط أوضاع المالية العامة وتقليص عجز الموازنة.
وتضمّن البرنامج إصلاحات هيكلية فى قطاع الطاقة، وتحسين البنية التحتية، وتحسين مناخ الاستثمار، فضلاً عن زيادة معدلات التشغيل ومشاركة المرأة والشباب فى سوق العمل، وتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الأمان الاجتماعى للفئات الأكثر عرضةً للتأثر بالنتائج قصيرة المدى للإصلاحات.
