كشف مجلس الوزراء، الاصلاحات التى سيتم تنفيذها خلال فترة من 0 إلى 18 شهرًا فى محوري تسريع وتيرة التحول الرقمي والشمول المالي ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية، وبينها تفعيل قانون استخدام التكنولوجيا المالية فى القطاع المالي غير المصرفي الذي يتيح مزاولة شركات التمويل الجماعى “Crowd Funding” لنشاطه سيكون فى النصف الثانى من 2022 وذلك ضمن محور التحول الرقمى فى برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وذكر أنه لتفعيل تفعيل الأنشطة الرقمية سيتم بداية من يناير 2022:
1. البدء في تطبيق نشاط التمويل الجماعي من خلال منصات إلكترونية رقمية لإتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
2. تكنولوجيا التأمين (Insurance Tech) لتوسيع نطاق المتعاملين مع قطاع التأمين.
3. تكنولوجيا التمويل الاستهلاكي(Consumer Finance Tech) لزيادة القوى الشرائية للمستهلكين.
4. أنشطة المستشار المالي الرقمية (Robo Advisory) لتننشيط خدمات الاستشارات المالية في مجال أدوات سوق رأس المال.
5. إنشاء الهيئة وتفعيل مختبر تنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية الرقمية (Regulatory Sandbox)
اطلاق البرنامج المصرى للاصلاحات الهيكلية
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال مؤتمر موسع، عن إطلاق الحكومة المصرية المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى “الإصلاحات الهيكلية لبعض القطاعات التنموية”.
حضر المؤتمر عدد كبير من الوزراء، ونواب البرلمان، ومسئولى الاتحادات الصناعية والتجارية، وممثلى مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من ممثلى شركاء التنمية من المؤسسات الدولية.
وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة المصرية على استمرار الشراكة الفعالة مع جميع مؤسسات المجتمع المدنى غير الحكومية، سواء المحلية أو الدولية فى تنفيذ منظومة الإصلاح الاقتصادى الكبير، التى قامت بها مصر خلال المرحلة الماضية.
