قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، والذى أطلقته الحكومة أمس خلال مؤتمر موسع، يأتى كمرحلة ثانية للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، الذى تم الإعلان عنه عام 2016.
وأكد أن إطلاق برنامج الإصلاحات الهيكلية فى هذا التوقيت يُعد ضرورة للمحافظة على ما تم تحقيقه من نجاحات فى مجال الاقتصاد المصرى شهدت لها المؤسسات المالية العالمية، وذلك على الرغم من الظروف شديدة الاستثنائية التى تواجهها مصر والعالم، جراء انتشار فيروس كورونا.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية يستهدف استدامة تحقيق معدلات نمو ايجابية، وكذا العمل على دعم وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية وإعطاء الصبغة الاجتماعية الاهتمام الأكبر فى عملية الإصلاح الهيكلي، مشدداً على اهتمام الدولة بالعمل على شعور المواطن بثمار الإصلاحات الاقتصادية التى أجريت فى المرحلة الأولى من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، ووجه رئيس الوزراء الشكر لجميع الجهات المشاركة فى إعداد وصياغة هذا البرنامج، معرباً عن ترحيبه بالشراكة الفعالة لمؤسسات المجتمع المدني، وشركاء التنمية من المؤسسات الدولية فى تنفيذ منظومة الاصلاح الاقتصادى التى تتبناها مصر.
