أعد مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات بالتعاون مع وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمصر، خطة لتشجيع وتحفيز الاستثمار فى مجال تدوير المخلفات الإلكترونية.
قال أحمد كمال، مدير مكتب الالتزام البيئي، إن المستهلكين الراغبين فى التخلص من المخلفات الإلكترونية سوف يسجلون على تطبيق «E TADWEER – إى تدوير» الذى أطلق الشهر الماضى ليكون حلقة الوصل بين الطرفين.
وأضاف لـ «البورصة» أن المستهلكين الذين يسجلون سوف يحصلون على قسيمة مشتريات أو تخفيضات مقابل المخلفات الإلكترونية التى سوف يعرضونها على التطبيق لتحصل عليها الوزارة والمكتب.
وأوضح أن شركات راية القابضة وفودافون مصر وسلسلة محلات «إيه ام اس AMS»، من أولى الجهات المشاركة فى المشروع ليتم الحصول على قسائم المشتريات والتخفيضات من خلالهم، على أن يتم جذب شركات أخرى خلال المرحلة المقبلة.
وأشار مدير مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات، إلى أن تلك المبادرة سوف تحفز المستهلكين على التسجيل فى التطبيق فضلًا عن زيادة مبيعات الشركات والجهات المشاركة.
وأطلقت وزارة البيئة تطبيق «E TADWEER» الشهر الماضي، بهدف جمع المخلفات الإلكترونية من المنازل لأول مرة فى مصر، لدعوة المواطنين لسرعة التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية الخطرة، مقابل نقاط وخصومات للتحفيز على تلك المبادرة.
وتستهدف وزارة البيئة إطلاق خارطة طريق لجمع وتدوير المخلفت الكهربائية والإلكترونية، وذلك بعد الإنهاء من دراسة حجمها فى السوق المصرية، وإعداد الأدلة الإرشادية حول أفضل الممارسات البيئية لجمع ونقل وتخزين المخلفات الإلكترونية والتخلص منها.
وأضافت وزارة البيئة فى تقرير حصاد عام 2020، أن الوزارة انتهت من منح 5 مصانع جديدة تراخيص للعمل فى مجال تدوير المخلافات الإلكترونية بجانب 7 مصانع تعمل بالفعل بعد أن كان مصنعا واحدا خلال عام 2019.
وقال كمال إن المكتب والوزارة سوف يدعوان المستثمرين الراغبين للعمل فى مجال تدوير المخلفات الإلكترونية، للحصول على الخبرات الفنية والتمويل والمواد الخام.
ويقدم مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات، قرضاً دوَّاراً بقيمة 7 ملايين جنيه، يسدد على أقساط سنوية من عام حتى 4 سنوات، متضمنة فترة سماح لمدة عام و3.5% مصاريف إدارية متناقصة.
وأشار إلى أن العمل بشكل عملى واحترافى فى تدوير المخلفات الإلكترونية سوف يساهم فى فصل منتجات كل جهاز مثل الزجاج والبلاستيك والبوردات التى تحتوى على القصدير والذهب.
وأوضح أن المصانع التى كانت تعمل فى هذا المجال بشكل غير رسمى كانت تعتمد على حرق تلك الأجهزة واستخراج البوردات فقط لبيعها.
