ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 2021-2022 من خِطَّة التنميّة المُستدامة مُتوسطة المدى “2019/2018 – 2022/2021” بلجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ.
وتناولت وزيرة التخطيط الحديث حول تطور معدلات النمو لافتة إلى مرحلة الانطلاق من عام 2005-2006 إلى 2008-2009 مؤكدة تحقيق معدلات نمو جيدة فى تلك الفترة، انخفضت بعدها إثر الأزمة المالية العالمية فى 2008.
وقالت إن التطورات السياسية والأمنية فى 2010-2011 أدت إلى انخفاض معدل النمو إلى 1.8% لتبدأ مرحلة تثبيت أركان الدولة فى الفترة بين 2015 إلى 2016-2017 ثم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى 2016 حتى وصل معدل النمو إلى 5.6%، لتأتى جائحة كورونا والتى أدت إلى انخفاض معدل النمو إلى 3.6% العام الماضى.
وحول المُستهدفات الرئيسة لخِطَّة التنميّة 2021-2022 أضافت السعيد أنه متوقع الوصول إلى معدل نمو 2.8% فى العام المالى الحالى، ومستهدف العام القادم تحقيق معدل نمو 5.4%، ومن المستهدف تحقيق معدل تضخم 5.6% فى العام الحالى و 6% العام المالى القادم.
وعن معدلات البطالة أوضحت السعيد أنه من المتوقع أن ينتهى العام المالى الحالى بمتوسط 7.5% معدل بطالة ومستهدف الانخفاض التدريجى ليصل إلى 7.3% العام المالى القادم، مع خفض معدلات الفقر إلى 28.5% فى إطار زيادة حجم الاستثمارات فى خطة عام 2021-2022، وهناك توقعات بانخفاض معدل الفقر 1:1.5 نقطة سنويًا فى الأعوام القادمة.
وأكدت السعيد أن هناك زيادة فى حجم الصادرات السلعية غير البترولية بحوالى 10% لتصل إلى 19.5 مليار دولار فى إطار البدء فى برنامج الاصلاحات الهيكلية، مع الاستمرار فى زيادة تحويلات المصريين فى الخارج إلى 7% لتصل إلى 30 مليار دولار فى 2021-2022 حيث بلغت فى خطة العام المالى الحالى 28 مليار دولار.
وتابعت السعيد أنه ومع بدء تعافى قطاع السياحة التدريجى فمن المتوقع أن نصل إلى 6 مليارات دولار دخل سياحى فى عام 2021-2022، و6 مليارات دولار لقناة السويس، بالإضافة إلى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبى إلى 7.4 مليار دولار فى عام الخطة 2021-2022.
وحول معدلات النمو الاقتصادى والمُساهمات القطاعيّة أوضحت السعيد أن المستهدف بالخطة يتفق مع تقديرات المؤسسات الدولية، حيث يتوقع صندوق النقد الدولى معدل نمو 5.5% فى 2021-2022، و2.8% فى العام المالى الحالىى.
وتابعت السعيد الحديث حول توقعات المؤسسات الدولية لافتة إلى توقعات البنك الدولى بتحقيق معدل نمو 5.8%، بالإضافة إلى توقعات مؤسسة فيتش بـ6%، والإيكونوميست بـ1% فى 2021-2022.
