ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 2021-2022 من خِطَّة التنميّة المُستدامة مُتوسطة المدى “2019/2018 – 2022/2021” بلجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ.
وأشارت السعيد إلى المُساهمة الإيجابيّة من مصادر النمو الاقتصادى كافة، إلى جانب الدور الريادى للاستثمار فى دفع عجلة النمو فى عام الخِطَّة.
وأضافت أن التوقعات تدور حول أن 78% من النمو سيأتى من الاستثمار وحوالى 17% من الاستهلاك والإنفاق الاستهلاكى.
وفيما يتعلق بالناتج المحلى بالأسعار الجارية والأسعار الثابتة، أوضحت السعيد أنه من المتوقع تحقيق 7.1% تريليون جنيه كناتج محلى إجمالى بالأسعار الجارية فى عام الخطة 2021-2022 بمعدل نمو بلغ 12%، و4.3 تريليون بالأسعار الثابتة بمعدل نمو بلغ 5.4%.
وعن أبرز القطاعات التى تحقق نمو أشارت السعيد إلى قطاع السياحة موضحة أنه من المتوقع تحقيق 23.6% نمو فى قطاع السياحة والفنادق ومتوقع استمرار قطاع الاتصالات فى النمو حيث من المستهدف أن يحافظ على النمو عند 16% وزيادة نسبته من الناتج حيث يمثل 2.8% ومستهدف فى الخطة متوسطة المدى على مدار السنوات القادمة أن يصل إلى 5%، ومستهدف أن يصل التشييد والبناء إلى 8.1%.
وقالت إن هناك سبعة قطاعات تُسهِم بنحو 67% من النمو الاقتصادى الـمُستهدف عام 2021-2022 تتمثل فى قطاعات الاتصالات والزراعة والأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية والتشييد والبناء وتكرير البترول.
وحول استثمارات خطة عام 2021-2022 أكدت السعيد ان هناك طفرة فى الاستثمارات حيث ولأول مره تتجاوز الاستثمارات التريليون جنيه لتبلغ 1.250 تريليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 51%، موضحة أن معدل الاستثمار سيصل إلى نقطة الـ 17.6%.
وأوضحت السعيد أن الاستثمارات الكلية تضم استثمارات عامة بنسبة 75% بإجمالى استثمارات بقيمة 933 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 46% واستثمارات خاصة بنسبة 25% بقيمة 317 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 67%، لافتة إلى زيادة استثمارات الجهاز الحكومى بنسبة 21% و83% زيادة فى استثمارات الهيئات الاقتصادية والشركات العامة، و50% زيادة فى الاستثمارات المركزية.
وأشارت السعيد إلى زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنسبة زيادة بلغت 44% فى 2021-2022.
وأوضحت أن القطاعات السلعية تحظى بـ468 مليار جنيه بنسبة 37.5% من إجمالى الاستثمارات الكلية، وتحظى قطاعات الخدمات الانتاجية بقيمة 444 مليار جنيه بنسبة 35.5%، كما تبلغ استثمارات قطاعات الخدمات الاجتماعية والبشرية 338 مليار جنيه بنسبة 27%.
