قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن الشعب الصناعية بالغرفة بدأت إعداد قوائم بأهم المنتجات التى تتطلب تعديل التعريفة الجمركية لها.
وأضاف لـ«البورصة» أن الشعب تعد قوائم بالمنتجات التى يرتفع حجم وارداتها ولها أهمية كبيرة فى عملية التصنيع، بالإضافة إلى المنتجات التى ترتفع قيمة التعريفة الجمركية لها وتعد ذات أهمية كبيرة للتصنيع.
وأوضح أن الشعب الصناعية سوف تنتهى من إعداد تلك القوائم خلال الأسابيع المقبلة، على أن ترسلها إلى الغرفة لتقوم بدورها بإرسالها إلى وزارة المالية لبحث تعديلها.
وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية إلى أن ارتفاع التعريفة الجمركية لبعض المنتجات يساهم فى رفع التكلفة ومن ثم ارتفاع السعر النهائى للمنتجات.
ومن جانبها قالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إنه يجرى دراسة كافة المقترحات الواردة من القطاع الصناعى فيما يتعلق بفئات التعريفة الجمركية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات والغرف التجارية.
وأضافت المصادر إلى أن التعديلات الجمركية المتوقعة قد تكون بها بعض الزيادات لسلع بعينها لديها مثيل محلى بما يحقق المنافسة العادلة فضلا عن وجود سلع ترفيهية لا تؤثر على المواطن من جانب آخر.
وأوضحت المصادر إلى أن التعديلات يجرى وضعها بهدف معالجة بعض التشوهات الواردة وبصفة خاصة بالقطاع الطبى والدوائى.
وكان مجلس النواب قد أقر فى جلسته البرلمانية فى فبراير الماضى برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، ويستهدف النهوض بالصناعة الوطنية وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات لدفع عجلة التنمية.
وتستهدف وزارة المالية خلال مشروع موازنة العام المالى المقبل إجراء تعديل مرتقب على فئات التعريفة الجمركية لبعض السلع الواردة من الخارج لتشجيع الاستثمار والصناعة المحلية والحفاظ على البيئة وضمان توافق مصر مع التزامات منظمة التجارة العالمية.
وقدر مشروع موازنة العام المالى 2021 -2022 قيمة الحصيلة الجمركية بنحو 42.4 مليار جنيه بزيادة %13.1 مقارنة بالنتائج الفعلية المتوقع تحقيقها للحصيلة الجمركية بنهاية العام المالى الجارى 37.4 مليار جنيه.
