عقد المجلس الأعلى للأجور اجتماعًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وزراء القوى العاملة، والتموين والتجارة الداخلية، ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وممثلى وزارات قطاع الأعمال العام، والتضامن الاجتماعى، والمجلس القومى للمرأة، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وممثلى منظمات الأعمال وممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعدد من الخبراء والمستشارين .
ويعد هذا الاجتماع هو الأول للمجلس القومى للأجور بعد قرار إعادة تشكيله رقم 2659 لسنة 2020.
وبدأ اجتماع المجلس بتشكيل لجانه الثلاث، وهى لجنة الأسعار ومستويات المعيشة برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، ولجنة الأجور والعلاوات برئاسة وزير القوى العاملة، ولجنة الشكاوى برئاسة المستشار عبد الحميد بلال.
وتختص لجنة الأسعار ومستويات المعيشة بمراجعة كل من تطور معدلات التضخم، وتطور معدلات نمو الأسعار لأهم السلع، وتطور أوجه الإنفاق الاستهلاكية وفقًا للمجموعات والأوزان الاستهلاكية السلعية والخدمية المختلفة، ومتوسطات الأجور وفقًا للأنشطة الاقتصادية والمهن المختلفة، بالإضافة إلى عرض مقترح مبدأى لموائمة تطور الأسعار وأوجه الإنفاق المختلفة مع متوسط الأجور، ومراجعة مدى صلاحية الحد الادنى للاجور المطبق فى مصر سنويًا مع أوجه الإنفاق الاستهلاكى المختلفة وتطور الاوضاع الاقتصادية ومستويات الأسعار، وتقديم المقترحات العملية التى يمكن عرضها على المجلس القومى للأجور للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار والتأثير الإيجابى على مستويات المعيشة للمواطنين.
كما تختص لجنة الأجور والعلاوات بدراسة التقرير الربع سنوى للجنة الأسعار ومستويات المعيشة والمقترحات العملية التى تقدمت بها، ودراسة تطور معدلات البطالة وسبل التغلب عليها، ودراسة التجارب الدولية للحد الأدنى للأجور، فضلًا عن مراجعة مستويات الحد الأدنى للأجور وعمل التوصيات واقتراح الحد الادنى الجديد بالتعاون مع لجنة الأسعار ومستويات المعيشة تمهيداً للعرض على المجلس القومى للأجور، واقتراح نسبة العلاوة الدورية السنوية والتى يمكن الاسترشاد بها فى القطاع الخاص فى ضوء المؤشرات الاقتصادية المختلفة، وبما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين، ويتلاءم مع الظروف الاقتصادية للدولة المصرية.
وتختص لجنة الشكاوى بدراسة الشكاوى المقدمة من العاملين فى القطاع الخاص بشأن عدم أو انخفاض نسبة العلاوة الدورية.
وناقش اجتماع المجلس إقرار العلاوة الدورية الجديدة للقطاع الخاص لعام 2021، بالإضافة الى مشروع قانون الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وتم الاتفاق على أن تقوم اللجان التى تم تشكيلها بدراسة المقترحات التى تم مناقشتها والعرض على المجلس قبل نهاية شهر مايو الجارى، كما ناقش الاجتماع التصور النهائى لنسبة العلاوة الدورية وقيمة الحد الأدنى للأجور.
ويختص المجلس القومى للأجور وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بنهاية كل سنة مالية؛ مع الأخذ فى الاعتبار تطور الأسعار وتكلفة المعيشة، بالإضافة إلى بحث شكاوى المنشات غير القادرة على دفع العلاوة الدورية، وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة.
