وجهت وزارة الزراعة، الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، بأهمية فتح ملف المديونيات المستحقة للشركات التابعة والمستحقة عليها لتحسين نتائج الأعمال والحصول على بعض من المشروعات القومية الزراعية التى تتبناها الدولة.
قدرت مصادر لـ«البورصة»، المديونيات المستحقة على الشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى بما يتجاوز الـ3 مليارات جنيه، فيما لا توجد تقديرات رسمية بالمديونيات المستحقة لصالح الشركات على العملاء، وتتقدمهم الجهات الحكومية.
قالت المصادر، إن الشركة القابضة تأسست فى يناير 2012 بهدف القضاء على أزمات الشركات المتكررة، وتوقفها عن العمل لفترات طويلة ما يعرضها للخسارة المتكررة، وخرجت من قوة وزارة الاستثمار إلى وزارة قطاع الأعمال.
أضافت: الشركات التابعة بعضها يعمل على تنفيذ مجموعة من المشروعات، وليس جميعها، وتتعرض للتوقف عن العمل فى بعض الفترات، وللخروج من الأزمة تُجبر أحيانًا على بيع بعض الأصول لسداد المديونيات، مثل الكهرباء أو التأمنيات، أو سداد أقساط بعض القروض المستحقة وتأخر سداداها.
وففقًا للبيانات الرسمية، فالشركة العربية والشركة العامة لاستصلاح الأراضى حولتا بعض الأصول من ثابته إلى متاحة ليمكن بيعها فى مزادات علنية بهدف توفير سيولة لسداد المديونيات، ولا توجد بيانات رسمية من الشركة القابضة أو الوزارة بالمديونيات المستحقة للشركات التابعة لدى الجهات المختلفة، والتى يمكن تحصيلها لسداد المديونيات المستحقة عليها.
التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم، باللواء طارق الشربينى رئيس الشركه القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية ورؤساء الشركات التابعة لها وعددها 6 وهى “العقارية – وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى – الشركه العربية لاستصلاح الأراضى – شركة مساهمة البحيرة – الشركه العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير – الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية ريجوا”.
وناقش وزير الزراعة أوضاع الشركات والإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها خاصة فيما يتعلق بالمديونيات للبنوك والتأمينات والضرائب كما بحث موقف العمليات المسندة لهم والموقف التنفيذى لها.
ووجه وزير الزراعة بأهمية الدخول فى عمليات جديدة ورفع مستوى جودة التنفيذ خاصة وأن الفرصة مواتية للدخول فى عمليات أكثر فى ظل المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة حاليا وخاصة مشروعات تبطين الترع ومنظومة تحديث الرى وتطوير المساقى والمراوى فضلا عن مشروعات التوسع الأفقى واستصلاح الأراضى ومايحتاجه ذلك من حفر آبار وشبكات طرق واستصلاح وكافه أعمال البنية التحتية.
وطالب وزير الزراعة رئيس الشركة القابضة ورؤساء الشركات التابعة لها بتنشيط عمليات تحصيل المديونيات المستحقة لهم لدى الغير من أجل توفير سيولة وتخفيف أعباء المخصصات كما طالبهم برفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد منها والتخلص من أى أصول غير مستغلة بأسلوب اقتصادى.
كما وجه مسئولى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسرعة التنسيق مع الشركة القابضة والشركات التابعة لحل أى معلقات وتسوية أى موضوعات بينهما.
