قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إعادة البناء بشكل أفضل وتعزيز مرونة المجتمع بأسره فى مواجهة الصدمات المستقبلية يتطلب نهجًا يدعم ويوسع من المشاركة، من خلال الالتزام الحقيقى والتضامن بين مختلف أصحاب المصلحة عبر الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والشركات والمجتمع المدنى مما يمكن العالم من الخروج من مرحلة الوباء بشكل أقوى.
جاء ذلك فى كلمتها خلال مشاركتها بالمؤتمر السنوى الـ27 لمنتدى البحوث الاقتصادية، والمنعقد بشكل افتراضي، حيث شاركت السعيد بالجلسة المنعقدة تحت عنوان: “نظام اقتصادى عالمى فى حالة اضطراب: ما هو الحال فيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وأوضحت السعيد أن العالم يشهد حاليًا أزمة غير مسبوقة مع انتشار جائحة كورونا وما لها من آثار صحية واقتصادية واجتماعية واسعة المدي، موضحة أن تلك الآثار تتجلى نتائجها على تحقيق خطة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لعام 2030.
وأشارت السعيد إلى ما اتخذته مصر من سياسات قبل انتشار أزمة كوفيد 19 والتى ساهمت فى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على التخفيف من الآثار السلبية للوباء، وكانت أبرز تلك السياسات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، الذى أطلقته الحكومة فى عام 2016، والذى يتسق مع “رؤية مصر 2030”.
وقالت إن التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح ساهم فى تحسين جميع المؤشرات الاقتصادية التى ظهرت فى الزيادة الملحوظة فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى والذى وصل إلى 5.6% حيث كان على وشك الوصول إلى نسبة 6% فى النصف الأول من العام المالى عام 2019-2020، قبل الجائحة وتراجع معدل البطالة من 13.3% إلى 7.2%.
وأضافت السعيد أن برامج الحماية الاجتماعية الحالية ساهمت فى الحد من تأثير الأزمة على الفئات الأكثر فقرًا، مشيرة إلى برنامج “تكافل وكرامة” ومبادرة “حياة كريمة” التى تستهدف القرى الأكثر احتياجًا، وتحسين مستويات المعيشة لأكثر من 50 مليون مواطن بما يعادل نصف السكان، من خلال توفير المرافق الملائمة والخدمات بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على الفقر، والصحة والرفاهية، والتعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والمياه النظيفة والصرف الصحي، وكذا الأهداف المعنية بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والحد من عدم المساواة، والمدن والمجتمعات المستدامة، والشراكات من أجل تحقيق الأهداف.
وأشارت السعيد إلى الاستراتيجية الاستباقية التى اعتمدتها الحكومة المصرية فى وقت مبكر للغاية، لتتخذ جميع التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية لتفشى الوباء على الشرائح الأكثر فقرًا من السكان، موضحة ان تلك الاستراتيجية ركزت على الحاجة إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة الناس والنشاط الاقتصادى فى الوقت ذاته، وهما بطبيعتهما هدفان صعبان، لا سيما إعطاء الأولوية للصحة العامة وحماية الأعمال والوظائف فى وقت واحد.
ولفتت السعيد إلى تكثيف الحكومة المصرية لجهودها وإطلاق بشكل استباقى حزمة مالية شاملة بقيمة 100 مليار جنيه مصرى بما يعادل 2% من الناتج المحلى الإجمالى لمواجهة الأزمة، ومعالجة المحاور الرئيسية المتمثلة فى الاقتصاد الحقيقى بتخفيف العبء عن القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا كالصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاعات الصناعة والسياحة، من خلال تعزيز الأنشطة الاقتصادية وزيادة الطلب المحلي.
