توقع متعاملون بالبورصة، أن تدفع الأخبار الإيجابية التي بدأت أمس السبت بفتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة مجددًا بعد فترة إغلاق قصيرة ضمن قرارات الحكومة لمواجهة وباء كورونا، بالتوازي مع تحول الاتجاه العام للمؤشر الرئيسي للبورصة إلى الصعود على المدى القصير.
وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.3% خلال جلسات الأسبوع الماضى، ليغلق عند مستوى 10731 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.7% إلى مستوى 3181 نقطة.
ورجح محمد معاطي، رئيس قسم التحليل الفني بشركة ثمار لتداول الأوراق المالية، أن تقود أسهم قطاع العقارات وتحديدًا أسهم طلعت مصطفي، ومصر الجديدة للاسكان، تحسن أداء المؤشر الرئيسي للسوق بعد تحول اتجاهه العام للصعود على المدى القصير.
وأوضح أن اقتراب المؤشر من مستوى 10900 نقطة دفعه لموجة جني أرباح في نفس التوقيت الذي قد يشهد تغييرًا في الأوزان النسبية للأسهم المصرية بمؤشر مورجان ستانلي وهو ما يظهر بتعاملات المؤسسات.
وأكد أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة يختبر مستويات 2150 نقطة إلى 2050 نقطة، مع ظهور ضغوط بيعية على أسهم المؤشر بعد صعودها بقوة في الفترة الأخيرة، موضحًا أن المؤشر عند مستويات الدعم سيعاود الصعود مجددًا.
ووجه المتعاملين من المستثمرين قصار الأجل التعامل بالمتاجرات السريعة في أسهم المؤشر الرئيسي مع الاستمرار أعلى مستوى 10400 نقطة، مع انتظار تأكيد اختراق مستوى 11600 نقطة للتجميع بالنسبة للمستثمر متوسط الأجل، موضحًا ضرورة الحذر والانتقائية في التعامل مع أسهم المضاربات في الوقت الحالي مع وجود إشارات ضعف.
وأغلق مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة الأسبوع صاعدًا بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 2229 نقطة، وارتفع مؤشر egx30 capped بنسبة 1.3 % مغلقًا عند 13223 نقطة.
ورجح حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، أن تستمر موجة جني الأرباح التي بدأت مع نهاية جلسات الأسبوع الماضي، ولكن لمدة قصيرة، وتحديدًا في الأسهم القيادية بالمؤشر الرئيسي ليختبر مستويات بين 10600 و10700 نقطة ثم يعاود بعدها الصعود مخترقًا مستوى 11000 نقطة حال استمرار قيم التداولات بمستوياتها الحالية.
وأضاف أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ظهرت به قوة بيعية لكنها غير مقلقة، حيث ستستمر في إطار جني الأرباح ليقترب من مستوى الدعم الرئيسي عند مستوى 1850 نقطة.
وأكد أن استمرار ارتفاع معدلات الاستهلاك والقوة الشرائية الكبيرة بالسوق المصري، لن يكون هناك فرصة لتخفيض الفائدة، والأقرب هو استمرار البنك المركزي في تثبيت سعرها على الرغم من كونه بين أعلى الأسعار عالميًا.
وبلغ رأس المال السوقى خلال الأسبوع الماضي 671.9 مليار جنيه، منخفضًا بنسبة 0.04% عن الأسبوع الماضى البالغ 672.2 مليار جنيه، واستحوذت الأسهم على 43.4% من إجمالى قيمة التداول، فيما اقتنصت السندات 56.6% من التعاملات.
وسجل السوق قيم تداولات بلغت 17 مليار جنيه، من خلال تداول 2.9 مليار سهم، بتنفيذ 231 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات قيمتها 10.6 مليار جنيه بنهاية الأسبوع السابق، على 1.04 مليار سهم منفذة عبر 107 آلاف عملية.
واستحوذ المصريون على 77.5% من التعاملات فى البورصة، بينما استحوذ الأجانب على 15.1% والعرب على 7.4% بعد استبعاد الصفقات.
وسجل الأجانب صافى بيع بقيمة 270.9 مليون جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى، فيما سجل العرب صافى شراء بقيمة 189.5 مليون جنيه.
